1.... أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالًا لقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} .

2.... تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي.

3.... إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعًا للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.»

خاتمة: بدائل العينة

... إن الله تعالى لم يحرم شيئًا إلا لما فيه من الضرر الغالب. ولا يمكن أن تأتي الشريعة بتحريم ما ينفع الناس ويصلحهم. وإنما يلجأ الناس للحيل إما بسبب سوء الفهم، أو بسبب الانحراف في حياتهم العملية. قال شيخ الإسلام: «ولقد تأملتُ أغلب ما أوقع الناس في الحيل، فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب جُوُزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى: {فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذينَ هادوا حَرَّمنا عَلَيهِم طَيِّباتٍ أُحِلَّت لَهُم} [النساء،160] . وهذا الذنب ذنب عملي. وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحَل له، وأدى ما أوجب عليه، فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدًا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بُعث نبينا محمد ? بالحنيفية السمحة» [1] .

(1) ... القواعد النورانية، (ص188) .