2 -توجد بالبنوك الإسلامية كلها هيئات للرقابة الشرعية تضم ثلة من العلماء والفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية والمصرفية ممن واكب مسيرة هذه البنوك منذ نشأتها ووجهوا مسارها وحرصوا منذ البدء على وضع الضوابط والمعايير الشرعية المستقاة من الأحكام الفقهية للمذاهب المعتبرة وبيان الحكم الشرعي في المسائل المستجدة والنوازل العارضة بالاستناد إلى الأدلة الراجحة ، ولا يعقل أن يتفق ويتواطأ كل هؤلاء العلماء ممن لا يشك في علمهم وورعهم لاستحلال ما حرم الله وتضليل المسلمين وإقحامهم في الربا لو كان الأمر كذلك والعياذ بالله .

3 -لا يخفى ، أن فقه المعاملات في جل مسائله عبارة عن اجتهادات فقهية مستندة إلى أدلة ظنية إما في ثبوتها أو في دلالتها أو في كليهما معا وفي كثير من الحالات يكون مرجع الفتوى فيها القياس أو العرف أو المصالح المرسلة أو سد الذرائع أو استصحاب الحال وغيرها من الأدلة الاجتهادية التي تتباين فيها أوجه الاستنباط والاستدلال .