عمرو بن أبي سلمة: مختلف فيه قال أحمد بن صالح المصري كان حسن المذهب وكان عندي شيء سمعه من الأوزاعي عرضه وشيء أجازه له فكان يقول فيما سمع حدثنا الأوزاعي ويقول في الباقي عن الأوزاعي وقال حميد بن زنجويه لما رجعنا من مصر قال لنا أحمد مررتم بأبي حفص قلنا وأي شيء عنده إنما عنده خمسون حديثا والباقي مناولة قال المناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ضعيف وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال العقيلي في حديثه وهم وذكره بن حبان في الثقات قال بن يونس كان من أهل دمشق قدم مصر وسكن تنيس حدث عن الأوزاعي وعن مالك بالموطأ كان ثقة وقال الساجي ضعيف

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام

إذا يا أبا محمد جنيت على نفسك وعلى غيرك بمثل هذه المراوغة وعدم الوضوح كل من قرأ تنظيرك السابق يفهم ما يلي:

أن الطريق إلى الأوزاعي ثابت عنه وهذا غلط

وكذلك أن الأوزاعي روي عنه بالطرق الثلاثة لفظة ( استماع الملاهي ) وهذا غلط والحق أنه جاءت من طريق واحدة وفيها راو مجهول الحال والطريقان لفظهما ( السماع ) فأين تنقيح المصطلحات يا أستاد عبد الله

الثالث ممن خرق الإجماع: معمر بن راشد:

أيها القراء لا تنصدموا كثيرا مثلي فأنا الآن أناقش من وجد أئمة يخرقون إجماعا نقله ( كثير من المقلدة في جواز سماع الموسيقى ) ومن المعلوم بداهة أن المخالف يستشهد أولا ويرمي بكاهله على مخالفه بما يرى أنه يسقطه لأول وهلة

ونحن الآن لم نر شيئا كهذا بل تأملوا كلام هذا العالم الذي يرى أبو محمد أنه نقل جواز الموسيقى

معمر بن راشد:

قال الجديع: أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بإسندا حسن عن معمر بن راشد قال: لو أن رجل أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله إ.هـ