ينظر إذا كان المؤلف ذكر صحابي الحديث مثلا لو قال: عن أبي هريرة، فيخرج الحديث من حديث أبي هريرة فقط، فإن أريد التوسع في التخريج، فيخرج من حديث كل صحابي على حده ولا يخلط بين التخريجات.

أما إذا لم يذكر المؤلف صحابي الحديث فالأمر فيه سعة فيخرج الحديث من حديث أي صحابي، لكن يراعى الأسانيد الأصح، ويمكن أن يخرج من حديث صحابي واحد أو من حديث عدة من الصحابة، بحسب الحال، ويراعى ترتيب أحاديث الصحابة بحسب صحتها أو بحسب إكثار الصحابي من الرواية.

إذا كان الحديث في الكتب التسعة فمما يعاب أن تخرجه من بعضها دون بعض، إلا أن يكون الحديث في الصحيحين، فيمكن الاكتفاء بهما عن غيرهما، ولكن يراعى اضطرا د ذلك المنهج في جميع التخريجات حتى لا يكون هناك تناقض في المنهج.

ينظر في كتب التخريج كنصب الراية وتلخيص الحبير والإرواء، وكذلك في الكتب المحققة التي توسع في تخريج أحاديثها كمسند أحمد، وصحيح ابن حبان، ومسند أبو يعلى، حتى لا يفوت الباحث بعض التخريجات.

يراعى ألا يخرج الحديث من كتاب مغمور أو غير مشهورأو غيره أشهرمنه ويترك الكتاب المشهور فلا يعزى إليه.

لنقل تصحيحات العلماء:

إذا كان الحديث في الترمذي ينقل كلامه عقب الحديث.

وكذلك الحاكم في المستدرك (يتنبه إلى أن الموسوعة الألفية لم يتم إدخال تلخيص الذهبي للمستدرك ، فيستوفى كلامه من مصدر آخرأو من تلخيص المستدرك المطبوع)

فإن كان الحديث من زوائد مجمع الزوائد على الكتب الستة ينقل كلام الهيثمي ويراعى أن أحكام الهيثمي إنما هي حكم على الأسانيد لا على الحديث ككل سندًا ومتنا.

إذا كان الحديث من زوائد ابن ماجه ينقل كلام البوصيري في مصباح الزجاجة.

تنظر كتب الشروح كفتح الباري ، وعون المعبود، وتحفة الأحوذي، وفيض القدير.

ينقل كلام الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره.

لتعقب التصحيح أو التضعيف للحديث: