هذا ما يتعلق بمسألة تفسير المعاهدات قبل التنفيذ ، او أثناءه ، والضوابط الشرعية التي يمكن ان تتخذ في سبيل ذلك ،. والحقيقة ان الموضوع يترك امره ، من حيث الأساليب الى ولاة الامر من المسلمين ، لتقدير المصلحة التي تعود بالخير على المسلمين ، وفي نفس الوقت لا تخالف الشريعة ، فأي اسلوب يراه الامام في التفسير ، او المرجعية ، فيه مصلحة اكبر للمسلمين فان له الخيار ان يتّبعه .

المبحث الثالث: مسألة التحكيم لحل الخلاف

اذا وصلت الامور الى طريق مسدود ، في تفسير معاهدةٍ ما ، او بند من بنودها ، واقتضت المصلحة للمسلمين بقاء المعاهدة وعدم حلها ، فان للدولة الاسلامية ، ان تقبل بمبدأ التحكيم ضمن شروط معينة منها: اولًا:عدم قبول التحكيم من أي جهة تعلن العداء للمسلمين ، او نقيم حربًا فعليةً معهم ،لان مقتضيات الحرب ، لا تجعل هناك طمأنينة عند المسلمين من قبل هذا الطرف ( كذلك فان الأصل ان لا تقوم أيُّ علاقة مع الكفار خارج نطاق الحرب والجهاد ) وأيضا فان قبول هؤلاء في التحكيم إنما هو اشعار لهم بالخضوع والضعف. [1]

ثانيًا: كما قلنا لا تقبل أي مؤسسة أو هيئة تحمل التابعية لدولة معادية ، او تحمل العداء للمسلمين ، او تتلقى التوجيه ، او الدعم المادي والمعنوي في ذلك . لان هذا مدعاة للتدخل من قبل هذه الدُول في مثل هذه المؤسسات .

ثالثًا: مبدأ التحكيم يجب ان يكون مشروطًا ، بعدم مخالفة الشرع ، لان جعله مفتوحًا ، يوقع المسلمين في حرج مخالفة التحكيم ، وقد يؤلب هذا دولًا اخرى على المسلمين تنتصر لمبدأ التحكيم الذي حصل .

رابعًا:لا يلجأ للتحكيم في حالة قوة المسلمين ، وانما تأخذهم العزة من قوتهم وبإسلامهم ، ويرفضوا ما يرونه احجافًا وظلمًا ، او مخالفة شرعية دون الرجوع الى أي جهة .

خامسًا: تحدد نقاط معينة للتحكيم من حيث أ- اللغة وطريقة تفسيرها .

(1) المعاهدات الدولية (44) .