7/ إذا وثَّقتُ مَقولة بِذِكر مصدرها فإني أكتب الجزء والصفحة بالرسم المعهود هكذا ( / ) فما قبل الشَّرطَة المائلة للجزء أو المُجلَّد ، وما بعدها للصفحة . وإن كان الكتاب في جزءٍ واحدٍ رسمتُ حرف صادٍ قبل رقم الصفحة هكذا ( ص ) . فإن كتبتُ رَقمًا دون حرف الصاد فإني أقصد به رقم الحديث ، أو رقم الفقرة للكُتُب التي يُرَقِّم محققوها فقراتها . ومن المهم أن أنبه هنا إلى شرطي في المنقولات التي تقع في صفحتين أو أكثر ، إن شَرطي فيها أن أُثبِت رقم الصفحة التي فيها بداية الكلام ، ولا أرى كبير فائدة في أن أنبِّه على الصفحات جميعًا ، وإذا ذُكر موضع أول المنقول كفى ولا شك . ومع هذا فإني إذا خطر لي أدنى احتمال للَّبْس أُبيِّنُ ذلك في الحاشية .

8/ فيما يتعلق بالسنن: اعتمدتُ مخطوطة نفيسة لم أر أحدًا ممن خدم الكتاب ذكر أنه رجع لها ، وهي منسوخة ومُقابلة في سنة وفاة المؤلِّف .

وقد قابلتُها بثلاث نُسخ مطبوعة حسبتُ أنها الأشهر:

أ - الطبعة التي اعتنى بها عبد الله هاشم اليماني ، وبحاشيتها التعليق المُغي لشمس آبادي ، وأرمز لها بكلمة ( اليماني ) .

ب - طبعة دار الفِكر بلبنان ، وبحاشيتها تخريج الأحاديث الضِّعاف للغساني .

ج - طبعة أخرى بتحقيق: مجدي الشورى ، توزيع عباس الباز، مكة المكرمة .

أما العلل فقد اعتمدتُ على النسخة المحققة التي خدمها الدكتور محفوظ الرحمن ، و هي نحو ثُلثي الكتاب ( المجلدات الثلاثة الأولى ، وورقات من المجلد الرابع ) في أحد عشر مجلدًا ، وما بقي من الكتاب اعتمدتُ على المخطوطة المصرية ، والتي تبدأ بأول المجلد الرابع إلى آخر الكتاب ، وفي آخره سقط ، وتقديم وتأخير في المسانيد والسؤالات .

وهذه ضوابط تفصيلية تتعلق بالقسم التطبيقي مِن الرِّسالة سوى ما سبق: