والاشمام ووجد الابتداء لأنه غير متنوع أي كذلك والأظهر أن الوقوف مصدر كالابتداء ففي القاموس وقف يقف وقوفًا دام قائمًا الموقف والمبادي أو يراد بهما المعنى المصدري أي معرفة كيفية الوقوف والابتداء ثم قال ابن وفيه المصنف والوقف عن الشيء ترك الاتيان به ولهذا سمى في الاصطلاح وقفًا لأنه وقف عن الحركة أي تركها وفيه أن هذا الحد غير جامع لأنه لم يشمل الكلمة التي يكون آخرها ساكنًا من أصلها كلم يلد وإن في ونحوها فالأولى أن يقال لأنه وقف على الكلمة ولم يتعدها ( وهي لما تم فإن لم يوجد ) بالإشباع ( تعلق أو كان معي فابتدى ) أي وهذه المواقف المذكورة إنما تكون لما تم معناه لا لما كمل مبناه والحاصل أن هذه الوقوف للفظ تم الكلام عليه من حصول ركني الجملة من المسند والمسند إليه ثم يقسم ذلك التمام إلى ما فصله في مقام المرام بقوله فإن لم يوجد لما تم من الكلام تعلق بما بعده لا مبنى و لا معنى أو يوجد له تعلق به معنى لا مبنى فابتدئ أنت بما بعده في القسمين المذكورين إذا وقفت على ما قبله في الصنفين المسطورين فقوله ابتدئ عطف على مقدر أي قف حينئذ على ما تم فابتدئ بما بعده قال الرومي هو أمر حذف الهمزة من آخر وأشبع الدال للوزن وفيه أنه لا وجه لحذفها مجانًا فالصواب أنه إبدال الهمزة الساكنة على قاعدة حمزة وهشام وقفًا فينبغي أن يكتب بالياء بعد الدال ليكون دالًا @ على الاعلال ( فالتام فالكافي ولفظًا فامنعن إلا رؤوس الآي جور فالحسن ) الكلام الفاء الأولى للتفصيل أو للتفريع وما بعدها للترتيب في التنويع وفيه لف ونشر مرتب في الصنيع وتقدير الكلام وقل أما الوقف على الأول منهما فالتام سمى به لتمام المبنى وانقطاع ما بعده عنه في المعنى وأما الوقف على الثاني فالكافي وسمى به للاكتفاء في الوقت عليه والابتداء بما بعده كالتام ولفظًا عطف على معنى في البيت السابق أي وإن كان فيه تعلق لما بعده لفظًا ومعنى لأنه يلزم من اللفظ تعلق