ط/ الرقابة على التبادل في الاسواق . وتقوم به الدولة ممثلة في وظيفة المحتسب أى في ولاية المظالم . [1]

تاسعًا ً: العدالة الاجتماعية:-

ولتحقيق مبدأالعدالة الاجتماعية يجب ان يتضامن كل من الدولة والأفراد في ذلك . فالدولة تقوم بوضع أسس للتوزيع العادل للدخل والموارد . والأفراد يقومون بالتكافل الاجتماعى فيما بينهم لتقليل حدة التفاوت في الدخول بينهم فيقدم الغنى العفو للفقير .

أ/ مبدأ التوزيع العادل للثروة والدخل:-

الدولة في الاسلام معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المسلم . وهى تسعى لتحقيق ذلك عن طريق التوزيع العادل للدخل على أفراد المجتمع لضمان حد الكفاية لكل فرد . وهذا لا يتم إلا من خلال توزيع عادل للثروات على كافة أفراد المجتمع وتمكينهم من استغلال هذه الثروات حتى يتحصلوا على الدخل الحقيقى . أى الحصول على السلع والخدمات المادية والروحية التى تغطى حاجاتهم الضرورية . وهذا يحتاج إلى تطبيق تنمية شاملة ومتوازنة والوصول إلى تشغيل كامل للموارد وعدم أهدارها .

ب/ مبدأ التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع:-

(1) ونظر المظالم هو: قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة . وكان من شروط الناظر فيها أن يكون جدير القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة ، قليل الطمع كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحمى ، وثبت القضاة . فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين .أنظرالحسبة في الإسلام ج28/ص81 و الأحكام السلطانية ج1/ص128 و التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة النبوية ) ج1/ص284 .