حينئذٍ على هذا التقرير يمكن إدخال الخاصة غير المطلقة وهي مقيَّدة في الحد، لكن باعتبار الإضافة لا مطلقًا.
قال: (وَتُرْسَمُ) يعني: الخاصة. يعني: تُعرَّف.
تُرسم الخاصة (بِأَنَّهَا) أي: الخاصة.
(كُلِّيَةٌ) (دخل فيها سائر الكُلِّيّات) قال فيما سبق: كلِّي، هنا قال: كُلّيّةٌ بالتاء لأنه مؤنث.
(دخل فيها سائر الكُلِّيّات)
(تُقَالُ) يعني: تُحمل.
(عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ) يعني: تقال على ما،"ما"هنا صادقةٌ على أفراد.
(تُحمل على ما) أي: أفراد.
(تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) (من الأفراد) مِنْ هذه بيانية كما قال المحشّي هنا.
(منْ الأفراد) قال: بيانٌ لما. يعني: مِنْ بيانية هنا، ففسَّر بها ما.
إذًا: كأنه قال: تقال على أفرادٍ تحت حقيقة واحدة فقط.
قال: (قَوْلًا عَرَضِيًا) .
(خرج به الجنس، والعرض العام؛ لأنهما يقالان) يُحمَلان (على حقائق) .
وهنا على حقيقة واحدة، إذًا: ليس عندنا كثيرين، مر معنا في حد الجنس (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) إذًا: كثير هذا قيْد لا على واحد.
كذلك النوع: (مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ) هو قال: العرض الجنس، والعرض العام.
كذلك العرَض العام يُحمَل على كثيرين.
(لأنهما يقالان) أي: يُحمَلان (على حقائق) .
(أي: ما تحتها من الأفراد، لكن في غير الجواب) يعني: في العرض العام.
(فلا ينافي ما تقدم أن العرض لا يقال في الجواب مطلقًا، وأفاد التعليل: أن خروجَهما بقوله: عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ) وهو واضح.
(والنوعُ والفصلُ) والنوعُ بالرفع عطفٌ على قوله: الجنس خرج به"أي: بما سبق"الجنس والعرض العام.
قال: (والنوع والفصل) هذان خرجا.
(لأن قولهما) أي: حمْلَهُما.
(على ما تحتهما ذاتيٌ لا عرَضي) هذا النوع والفصل.
(لأن قولهما على ما تحتهما) من أفراد (ذاتيٌ لا عرضي) .
إذًا: (كُلِّيَةٌ) هذا واضح أنها جنس.
(كُلِّيَةٌ تُقَالُ) أي: تُحمل.
(عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ) هنا ما ذكر الجواب، قدَّره في الشرح عُلَيِّش هنا: يقال أي: يُحمل أو تحمل في الجواب فصْلٌ مخرجٌ لعرض عام.
(تُقَالُ) أي: تُحمل في الجواب، لو قدَّرنا في الجواب أخرجنا بقولنا: المقدَّر هذا العرَض العام.
(عَلَى مَا) أي: جزئيات أو أفراد.
(تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ) فصلٌ مُخرِج للجنس.
حينئذٍ الجنس خرج بقوله: (فَقَطْ) .
والعرض العام خرج بقوله: جواب المقدَّر. فصلٌ مخرج الجنس.
(قَوْلًا عَرَضِيًا) فصلٌ مخرجٌ النوع والفصل؛ لأن حملهما ذاتيٌ لا عرضي.
هذا إن قُيِّد قوله: بكونه في جواب. يعني: قُيِّد قوله: في جواب.
وإن لم يُقيَّد به فالعرَض خرج بقوله: (فَقَطْ) .. العرض العام خرج بقوله: (فَقَطْ) .
إذًا: العرَض العام هو محل إشكال، خرج بماذا؟
إما أن تقول: بـ (فَقَطْ) كالجنس، وهذا ظاهر المتن؛ لأنه ما ذكر جواب، وإما أن تقدِّر له: يقال: في جواب.
إذا: ما لا يقال في جواب خرج وهو العرض العام.
قال: (لأن قولَه: على ما تحتهما أفاد أن خروجَها بقوله: قَوْلًا عَرَضِيًا) .
قال: (ولا حاجة إلى قوله: فَقَطْ بعد: وَاحِدَةٍ) .