وكلمات، لا يتفاوت ذلك ولا يحتل، فلا جرم أن كان في نظمه ؤلركيبه نمطا و (حدا في بقوة والكبد 4 لا تقع منه على فظ واحد يخل بطريقته، ما دامت تنعطف على جوانب هذا اعلام الالهط، وما دام في موضعه من افهم والسياق، فإذا أنت حرفت ألفاظه من موضعها أو أخرجتها من أماكنها وأزلنا عن !و(بطها حصلت معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجرى في الاستعمال، ورأيتها- وهو في الحالين لة واحدة- كأنما خرجت من في إلى في لعد ما كانت فيه مما صارت إيه.(38)

وقبلية الأمر في ذلك ؤدوضيحه نسوق الأمثلة القادة:

أ- قوله تعالى:"اس كمثله شرط عن) (39) "

ذهب ! ر أهل العلم إلى أقول بزيادة سكاف في قوله:"كمثله"بل على

وجوب زيادتها في هذه الجملة فرارا من المحال القلط الذ!ط يفضي انه بقا!!ا على معناه الأصلي من الشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية ال!ش!بيه عن مثل الله، فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه، أو على الأقل محتملة لثبؤله و (نتفائه، وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها، إذ رأى أنها لا تخفى ى إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا لان نفط مثل الحل يتبعه في العقل نفط الحل أيضا.(45) "وقصارى هذا الوجيه- أر تأملته- يقول الدكتور در(ز- أنه مصحح"

لا مرجح، أمما أنه ينفذ الضرر عن هذا الحرف، وكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة انه، ألست ترى أن مؤدى اسلام معه كمؤداه بدونه سواعه). ثم يقول"ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا"

بقوة طلاقه قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في حملته، وأنه أر سقط منها لسقطت معه دعامة العنف أو لخدم كن من ولأنه... لأنه لو قيل: لاوس مثله ض!طء) كان ذلك نفيا لمثل الكافىء، وهو المثل التام الماثلة فحسب، إذ أن (38) المصدر السابق ص: 243،242 بتصرف.

(39) الشورى: 11.

(40) النبأ العظيم: ص: 132.