208.كل إقرار كان في حال الصحة بشيء فهو عامل للوارث وغيره ما لم يعلم ملك المقر لما أقر به؛ فإن علم فيجري فيه ما يجري في الهبات والصدقات من الحوز وغيره.

209.كل من أقر على نفسه بشيء لغيره ثم بدا له وأقام البينة على ما يدعيه فإقراره أعمل من البينة.

210.كل من أقر على نفسه بشيء لم يتعلق حق لمخلوق وإنما يتمحض فيه حق الله ثم رجع المقر عن إقراره قبل قوله في رجوعه عنه.

211.كل من أقر بشراء شيء وادعى أنه لم يقبضه من البائع وكان في نسق الإقرار قبل قوله وإلا فلا.

212.كل من أقر أن فلانا أقرضه شيئا إلى أجل فإن كان مما يشبه صدق وإلا فلا يصدق؛ ويحلف ربه ويأخذ منه حقه حالا.

213.كل من أقر في مرضه بشيء بعينه لمن لا يتهم عليه فإن قال هذا قراض وهذا وديعة صدق فيما عينه لمن عينه.

الأقضية

214.كل قاض جلس بين يديه الطالب والمطلوب وجب عليه أن يستنطق المدعي ويسأله عن دعواه؛ فإن تبين له أنها لا توجب حكما أمرهما بالخروج عنه؛ وإن كانت توجب حكما سأل المدعى عليه عن ذلك وسمع ما عنده في ذلك من إقرار وإنكار.

215.كل قاض عدل عالم لا تتعقب أحكامه.

216.كل جائر فلا ينظر في أحكامه ويبتدئ من ولي بعده الحكومة.

217.كل قاض عدل غير عالم تتعقب أحكامه فما كان منها صوابا مضى وغيره رد.

218.كل حكم حكم به العدل من مذهب رآه صوابا مما اختلف فيه الناس فهو نافذ؛ وإن أراد مذهبا فأخطأه وحكم بغيره رد حكمه.

219.كل قاض حكم بعلمه من غير استناد لشيء رد حكمه.

220.كل حاكم حكم بإقرار الخصمين عنده من غير أن يشهد على إقرارهما رد حكمه إن أنكرا أو أحدهما ما زعم القاضي أنهما أقرا به.

221.كل قاض حكم بشهادة من لا تجوز شهادتهما على المحكوم عليه رد حكمه.

222.كل مدع على شخص في أصل فإنما يحكم بينهما حيث المدعى عليه لا حيث المدعى فيه.