…3/1/4 قضية تقييم أصول الشركات المعروضة للبيع، فالمغالاة في التقييم يجعل عملية البيع صعبة، كما أن التساهل في التقييم قد يتم تفسيره باتهامات القائمين على التقييم بالفساد والتلاعب لصالح المستثمرين، ومن الأفضل أن يقوم بالتقييم الجهاز المشرف على تنفيذ البرنامج القومي للخصخصة على أن يستعين بمن يراه من ذوي الاختصاص أو المكاتب المهنية، حرصًا على التقليل من التيارات والاعتراضات التي تواجه الجهود التسويقية والترويجية لبرنامج الخصخصة، كما أن قيمة البيع التي يسفر عنها التقييم هي في الأصل قيمة مبدئية يتم الاسترشاد بها في عملية البيع، أما القيمة النهائية فتتحدد وفق ميكانيكية البيع، وتقديرات الأطراف، وبوجه خاص في رؤية المشتري وتقييمه وتوقعاته لتكلفه الفرصة البديلة، وإمكانيات تحسين المركز التنافسي للمشروع وحجم المشكلات المالية والعمالية والسوقية التي يمكن أن تواجهه.

…3/1/5 قضية معالجة مشاكل العمالة، في الشركات المعدة للخصخصة، ذلك أن المعالجة غير المناسبة، قد تضيف إلى جيوش، العاطلين، أعدادًا جديدة بما قد يثير مشكلات اجتماعية وأمنية، تقف حجر عثرة في وجه أي جهود تسويقية وترويجية لبرنامج الخصخصة.

…3/1/6 قضية الاستفادة من حصيلة بيع الشركات التي يتم خصخصتها، فرؤية تصرف الحكومة في هذه القضية قد يدفع أو يعوق الجهود التسويقية والترويجية لبرنامج الخصخصة، والبدائل المعروفة في تلك القضية هي سداد جزء من الدين العام، أو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أو إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وإقالتها من عثرتها فيسهل بيعها أو إنشاء مشروعات قومية ملحة، أو لمواجهة الآثار الاجتماعية للخصخصة على الطبقات محدودة الدخل في ضروريات حياتها.