5/2: تجربة الترويج لبرنامج الخصخصة في ماليزيا:

…يبلغ عدد سكان ماليزيا حوالي 20 مليون نسمة، يشكل السكان الأصليون (المالاي) نحو 58% منهم، وذوو الأصول الصينية نحو 32%، والبقية تأتي من أصول هندية، ويمثل هذا التركيب العرقي عائقًا كبيرًا، نظرًا لتفاوت المستوى المعيشي بين الطبقات، إذ غالبية الفقراء من المالاي العاملين في قطاع الزراعة، ويتمركز ذوو الأصل الصيني في المدن ويسيطرون على الاقتصاد الوطني.

…وبلغ عدد الشركات الحكومية نحو 900 شركة تساهم في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 48% ويعتمد الاقتصاد الماليزي على تصدير منتجين رئيسيين هما المطاط والقصدير، وقد حدثت تقلبات في الأسعار والأسواق وركود اقتصادي في عام 1985م، لهاتين السلعتين لدرجة سلبية معدل النمو الاقتصادي في هذا العام مقارنة بمعدل نمو 6.3% عام 1983م، 7.3% عام 1980م، ونظرًا لتزايد الحاجة لبناء وتحديث البنية التحتية Infrastructure وتوسعة القاعدة الصناعية، تبنت الدولة استراتيجية الخصخصة، حيث بلغ عدد المشروعات المخصخصة 110مشروعًا منها 25مشروعًا جديدًا تمامًا في الفترة من 1983م، وحتى 1994م، وشاملة للخطوط الجوية الماليزية، الاتصالات، الكهرباء، النقل، البريد والمواصلات، الصرف الصحي، وقد اتصفت الجهود الترويجية بما يلي:

تعمل الدولة على توسعة نطاق مشاركة المواطنين المالاي (وهم الأقل ثروة) ، في تملك الشركات على حساب الأصول الصينية،والمستثمر الأجنبي، بدرجة من التوازن، بهدف توزيع الثروة بصورة عادلة، لضمان المشاركة الجماهيرية في التوجه نحو الخصخصة.

تراقب الدولة - من خلال إطار رقابي Regulatory Framework تنفذه وحدة تنظيمية ملحقة بكل وزارة - الأنشطة التجارية والمرافق التي تم خصخصتها وبوجه خاص من حيث جودة الخدمات ومناسبة الأسعار وذلك عن طريق أسلوبين هما: