يشرف وزير المالية على جميع عمليات الخصخصة بالتعاون مع الوزارات المعنية، برسم وإقرار الخطوط العامة للخصخصة أما تفاصيل العمليات الفنية، فتترك للمختصين من بنوك أعمال ووسطاء ماليين ورجال قانون، ومكاتب محاسبة مما يوسَّع دائرة الشراكة الإستراتيجية في الخصخصة.

المساندة السياسية الكبيرة للحزب الحاكم والحكومة والوزارات للخصخصة يعكس قوة التأثير الداعم للتوجه للخصخصة.

توخت الحكومة طريقتين في ضبط أسعار البيع للشركات المعروضة للخصخصة، إما بقرار مباشر منها أو عن طريق المزايدات، وفي كلتا الحالتين يسبق قرار السعر، تقييم يقوم به مكتب محاسبة متخصص بالاشتراك مع البنك المسئول ووزارة المالية ثم ينتهي الأمر إلى ضبط سعر يؤخذ به في عمليات الخصخصة المباشرة إلى بعض أصناف المستثمرين أو يؤخذ به كحد أدنى في عمليات المزايدة التي تلجأ إليها الحكومة.

الحرص الشديد من قبل السلطات المسئولة على أن يتم إنجاز الخصخصة بمصداقية وشفافية إلى جانب المؤازرة من جل الأطراف المعنية، وتتم هذه المؤازرة، بتقييم السلطات المسئولة لوقع التحول للخصخصة على كل الأطراف المعنية بها، ثم التعديل بمختلف الإجراءات الجبائية والمالية بينها حتى يمكن ضمان مؤازرة هذه الأطراف لعملية الخصخصة.

يتم التركيز في المجهودات الترويجية على التكامل بينها وبين المجهودات التسويقية ككل، وكذلك على العوائد والمكاسب المحققة لكل الأطراف نتيجة عمليات الخصخصة، فيتم الإبراز الإعلامي والإعلاني والدعائي للنواتج الإيجابية للخصخصة على تحفيز العنصر البشري في المشروعات المخصخصة وكيف زادت دخولها، وكذلك النتائج الإيجابية على الارتفاع الملحوظ في مستوى أسعار الأسهم، وزيادة نشاط السوق المالية، وكذلك التزايد المضطرد في مستويات التطوير والنهوض والتحسين في إنتاجية الشركات المخصخصة إلى جانب إبراز التحسين في النتائج الاجتماعية والسياسية.