تشجيع المستثمرين على شراء الأسهم بإعطائهم معلومات كاملة وصادقة تبين الاتجاه الواعد لفرص الربحية في الشركات المعروضة للبيع.

تخفيض قيمة الأسهم أو تقسيط الثمن أو إعطاء أولوية لطلبات المساهمة الصغيرة، فمثلًا حينما بيعت حصة الدولة الباقية في رأس مال شركة Cable and wireless في ديسمبر 1985م،تمت الاستجابة إلى كل الطلبات التي لا تتجاوز 200سهم ولم يُستجب إلا إلى 30% من الطلبات التي تفوق1000 سهم، هذا على الرغم أن عدد المساهمين يتقلص بسرعة بعد عملية الإصدار، رغم ما تقدمه الحكومة من تشجيع للاحتفاظ بالأسهم، فقد تقلص مثلًا عدد المساهمين بين تاريخ البيع في 18فبراير 1981م، لشركة British Aeorospace وحتى 7 من يناير 1982م،من 137492 مساهم إلى 47512 مساهم.

وضع قيود على المستثمرين الأجانب في عمليات الخصخصة، بمطالبتهم بالقيد في سجل المساهمين الأجانب لدى الدولة، وألا تزيد حصة المستثمر الأجنبي عن 15% من إجمالي أسهم الشركة، مع عدم مشاركة الأجنبي في مجلس الإدارة.

احتفاظ الحكومة بسهم خاص يسمى السهم الذهبي Golden Share في الشركة المخصخصة، يحق لها به حضور الجمعية العمومية، والتصويت، وتعيين ممثل لها من رجال الأعمال في مجلس الإدارة، وكذلك يحق لها الاعتراض في الأحوال الطارئة على بعض القرارات، وهذا يعطي صورة ذهنية أمام المواطن أن الشركات المخصخصة تعمل بمراقبة الدولة لإعمال الصالح العام ودون إضرار متعمد بحقوق المستثمرين والمساهمين.

تخيير المديرين في المؤسسات العامة في الدولة، والمعارضين للخصخصة إما بنقلهم إلى وظائف بديلة في المؤسسات المخصخصة أو بحل هذه المؤسسات، فيفقدون وظائفهم.