…حيث يحدد وزير الاقتصاد والمالية والتخصيص سعر السهم بناء على توصية لجنة الخصخصة، ويتم إعلانه للمشترين، دون إعلان الطريقة التي تم بها التوصل إليه، وتتم جميع العمليات بصورة مركزية عن طريق هيئة محايدة هي غرفة سماسرة سوق الأوراق المالية، ثم يتم الإعلان الواسع للجمهور بعدد الأسهم المطروحة للبيع، وبعد إقفال عمليات الاكتتاب،تتم عملية تخصيص الأسهم، فإذا زادت طلبات الشراء، يتم السحب عن طريق القرعة أو تخفض القيمة الأسمية للأسهم، بهدف زيادة عدد الأسهم المعروضة للبيع.

الاكتتاب العام عن طريق المبادلة بشهادات الاستثمار وأسهم المشاركة وهي أسهم خاصة بالشركات المحولة إلى القطاع الخاص، والتي كانت مؤممة من قبل.

زيادة رأس المال، حينما تكون الدولة من حملة الأسهم في الشركة، فلا تمارس حقها في الاكتتاب في مزيد من الأسهم، ولكن تترك الفرصة للمدخرات العامة في تلبية احتياجات التمويل.

البيع بعقد خاص عن طريق المزايدة، مع مراعاة تقييم القدرات المهنية والمالية للمشترين المرتقبين كأساس للتفضيل فضلًا عن الإمكانيات التسويقية لهم.

هـ- الشراء من قبل العاملين، وقد يمنحون سهمًا مجانيًا لكل عشرة أسهم، مع فرض حيازة للأسهم لمدة سنة أو يمنحون الأولوية أو التقسيط.