يبدأ الإعلام في برنامج الخصخصة بعد اختيار الشركات المرشحة للتحويل، واختيار طرق التمويل المناسبة، حيث يبدأ وزير الاقتصاد والمالية والتخصيص بإصدار إعلان عام عن بدء عملية التحويل، ويظهر على التلفاز ومتحدثًا في الإذاعة، عن عملية التحويل، كما يعقد مؤتمرات صحفية من أجل توسيع نطاق القبول العام، وفي الوقت نفسه تعرض المصارف الاستثمارية (القائمين بعمل مصرفي الاستثمار للشركة المحولة) ، ومراجعي الحسابات (القائمين بعمل استشاري عملية التحويل) ، استقبال عطاءات المستثمرين للشراء على أوراق رسمية ويشترط ألا يكون المكتب قد قام بمراجعة حسابات الشركة المحولة في فترة السنوات الثلاث السابقة، والتي بلغت فيها أتعاب المراجعة التي تقاضها 15% من قيمة ما دفعته الشركة المحولة كأتعاب للمراجعة الخارجية.

تقوم الشركة المحولة باختيار شركة دعاية للبدء في وضع مشروع الحملة الإعلانية.

يقدم مراجع الحسابات تقديره إلى خمسة مستخدمين هم:

وزير الاقتصاد والمالية والخصخصة، والعميل الذي كلف مراجع الحسابات بالعمل، مصرفي الاستثمار (بنكير الاستثمار) ، لجنة الخصخصة، لجنة البورصة، أما مصرفي الاستثمار فيقدم تقريره بعد ذلك إلى الوزير وإلى لجنة الخصخصة.

تم إنشاء لجنة الخصخصة كاستراتيجية حكومية لتأكيد موضوعية التقييم، وللفصل بين الوزير والمستثمرين المشترين في عمليات التفاوض، وبعد قيام لجنة الخصخصة بإجراء مشاورات، تصدر توصية بالحد الأدنى بسعر بيع الأسهم أو الموجودات، ولا يفصح الوزير عن كيفية الوصول إلى قراره بسعر البيع النهائي.

تستخدم لجنة الخصخصة والوزير المختص، استراتيجية التسعير بسعر منخفض نسبيًا لتعزيز عملية البيع النهائي، لاكتساب ثقة الجمهور في عدالة عروض الخصخصة وصولًا إلى الأثر التشجيعي الناجم عن ارتفاع قيمة السهم في السوق عن السعر المحدد له.