يتجه تنفيذ برنامج الخصخصة إلى أسلوب الاكتتاب العام جزئيًا في رأس مال الشركات المتضمنة في البرنامج، وغالبًا ما يكون ذلك في حدود 10% من عدد الأسهم، ذلك أن ثمة خشية من كون الاكتتاب العام الكامل أو بنسب كبيرة يتسبب في إحداث تأثير عكسي يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم، كما أن إصدار الجزء الأول من الاكتتاب بنسبة قليلة يتيح الفرصة للإصدار بسعر أقل من السعر الحقيقي مما يؤدي إلى تحقيق أرباح رأسمالية، وتكوين الانطباع الأول الإيجابي الذي يجذب الاستثمارات الوطنية والمستثمرين للمشاركة في برنامج الخصخصة.

لجأت وزارة قطاع الأعمال العام إلى بيع بعض المنشآت أو جزء منها بأسلوب الاكتتاب الخاص، أي لمستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين، إما عن طريق العطاءات أو بطريق المفاوضات المباشرة، ويتم استخدام المؤشرات التالية كأساس للتقييم والفاضلة بين العروض:

أ -…الخبرات السابقة في الاستثمار والإدارة.

ب -…الاستثمارات الإضافية والقدرات المالية.

جـ-…القدرة على تقديم خبرات جديدة واستخدام تقنيات متطورة.

د -…خطة الاستفادة من العمالة المتاحة وتنمية قدراتها ومهاراتها.

هـ -…الفوائد التي ستعود على المجتمع.

و -…النقد الأجنبي الذي سيستخدم في السداد.

يُعطي العاملون بالشركات المعروضة للخصخصة، فرصة شراء حصة من أسهم رأس المال في حدود 5% من عدد الأسهم، وبخصم على السعر قدرة 20%،كما يتم بيع حصة للعاملين من خلال اتحاد خاص بهم (يُعد بمثابة صندوق استثمار خاص لهم) . ويتم توزيع الأرباح المتولدة من الأسهم على العاملين أعضاء الاتحاد، وتزول عضوية العامل بالإتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته.

وقد وُجد أن كثيرًا من العاملين يتصرفون فيما يمتلكون من أسهم سعيًا وراء الأرباح الرأسمالية، لذا يكون من الأفضل أن يُفرض عليهم الاحتفاظ بها لمدة عام على الأقل.