34-العدد الأقل من حيث تعداد الرواة في طبقة ما ، يقضي على الأكثر في هذا العلم .

35-الأصل في حديث الثقة أنه صحيح , وفي حديث الصدوق أنه حسن , وضعف حديث غيرهما إن لم يجبره شيء .

36-الأصل أن ما يتفرد به ثقةً فهو صحيح ، وما يتفرد به الصدوق الذي هو دون الثقة فحديه حسن ، وما يتفرد به الراوي الضعيف فحديثه ضعيف ، هذه قاعدة عامة .

37-الأصل في الحديث عدم الشذوذ وعدم العلة .

38-العمدة في التصحيح والتضعيف هي الإسناد .

39-كل ما لا يوجد له إسناد , فهو ساقط واه , خارج عن الاحتجاج .

40-قال ابن المبارك: الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء .

41-لا عبرة بالأحاديث المنقولة في كتب الفقه المبسوطة ، أو كتب التاريخ والتصوف ونحوها ما لم يظهر سندها .

42-صحة السند أو ضعفه لا تستلزم صحة الحديث أو ضعفه .

43-لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن ، والعكس أيضًا صحيح فإنه لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن .

44-التصحيح أو التضعيف حكم ، وهذا الحكم يصل إليه المصحح أو المضعف بعد استكمال البحث والنظر ، وبعد الإطلاع والاستقراء والتتبع ، ثم جمع أقوال الأئمة في الراوي ، وجمع طرق الحديث ، فإن غلب على ظنه بعد ذلك صحة الحديث حكم بصحته ، وإن غلب على ظنه ضعفه حكم بذلك ، والمقصود هنا أن هذا المجال يدخله الاجتهاد ، وتتباين فيه أنظار المجتهدين ، وتختلف أحكامهم ، وتتعارض أقوالهم ، وليس بمرضيّ أن يجرّ ذلك إلى التعصب الذميم للرأي ، والتنازع والشقاق والتنابز بالألقاب .

45-اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل ، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها .

46-إن النبي إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء ثم فعل ما يخالفه ، دل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب ، والنهي ليس للتحريم .