66-ما انفرد به ثقة ، فإنه يتوقف فيه حتى يُتابع عليه ، فإن توبع عليه زالت نكارته ، خصوصًا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان .

67-المنكر أبدًا منكر .

68-نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل ، لا الحكم عليه أنه ثقة .

69-المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد .

70-ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار .

71-ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل يتفاوت .

72-ليس كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع تصلح للاعتداد أو لدفع التفرد .

73-يتقوى الحديث الضعيف بكثرة الطرق ، ومن شرطها أن تكون مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف عند التحقيق .

74-تعدد الطرق من راو واحد قد يكون سببه اضطرابه , أو اضطراب من يروي عنه .

75-كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئًا .

76-يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول .

77-فائدة الشواهد والمتابعات أنه ينجبر بها ضعف الضعيف المحتمل الضعف فيرتقي إلي الحسن لغيره , وإلي الصحيح .

78-من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول .

79-الروايات الصالحة للتقوية ، لا بد أن يكون المعنى المراد تقويته موجودا في الروايتين .

80-المتابعة لو جاءت بالمعنى كفت ، لكن مع اتحاد الصحابي .

81-تعدد الطرق إنما يقوي الحديث إذا كان الضعف فيها ناشئا من قلة الضبط والحفظ .

82-لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات , كرواية الكذابين والمتروكين .

83-أنّ كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين - الذي لم تثلم عدالته - فإنّ كثرة الطرق تقويه . ويضاف إلى هذا ما كان ضعفه لإرسال , أو عنعنة مدلس ، أو لجهالة حال بعض رواته ، أو لانقطاع يسير .

84-متى توبع سيء الحفظ بمعتبر ، وكذا المستور والمرسل والمدلس ، صار الحديث حسنا بمجموع الطرق .