والنص والقول, وقولٌ قارنه العمل, أو تفسير الرَّاوي وما قرن حكمه بصفة, على ما قرن باسم, وما فيه زيادة.

القِسْمُ السَّادس: التَّرجيح بالحُكم, وذلك بوجوه:

أحدها: تقديم النَّاقل على البراءة الأصلية على المقرر لها, وقيلَ: عكسه.

ثانيها: تقديم الدَّال على التَّحريم, على الدَّال على الإبَاحة والوجُوب.

ثالثها: تقديم الأحْوط.

رابعها: تقديم الدَّال على نفي الحد.

القِسْمُ السَّابع: التَّرجيح بأمر خارجي:

كتقديم ما وافقه ظاهر القُرآن, أو سُنة أخرى, أو ما قبل الشَّرع, أو القياس, أو عمل الأُمة, أو الخُلفاء الرَّاشدين, أو معه مُرْسل آخر, أو مُنقطع, أو لم يشعر بنوع قدح في الصَّحابة, أو له نظير مُتَّفق على حُكْمه, أو اتَّفق على إخراجه الشَّيْخان.

فهذه أكثر من مئة مُرجح, وثَمَّ مُرجحات أُخر لا تَنْحصر, ومثارها غَلَبة الظَّن.

? في علم الرجال والجرح والتعديل:

1-علم الجرح والتعديل النظري: القواعد التي تنبني عليها معرفة الرواة الذين تقبل رواياتهم أو ترد, ومراتبهم في ذلك .

2-وعلم الجرح والتعديل التطبيقي: إنزال كل راوٍ منزلته التي يستحقها من القبول وعدمه .

3-اجمع العلماء علي جواز جرح الرواة - علي قدر الحاجة - , وأن ذلك من الغيبة الجائزة .

4-جرح الرواة ليس من الغيبة ؛ بل هو من النصيحة .

5-قال ابن دقيق العيد: أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار وقف على شَفِيرها طائفتان من الناس: المحدِّثون والحُكَّام.

6-خصلتان لا يستقيم فيهما حسنُ الظن: الحكم والحديث .

7-العدالة شرط في الأداء وليس في التحمل , أما الضبط فهي شرط تحمل وأداء .

8-قد وقعت الرواية ممن يجب قبول خبره ، وممن يجب رده ، وممن يجب التوقف فيه ، وهيهات أن يعرف ما هو من الحق الذي بلغه خاتم الأنبياء هن ربه عز وجل ، وما هو الباطل الذي يبرأ عنه الله ورسوله إلا بمعرفة أحوال الرواة .