3_ الاستعمال السيء وغير رشيد للسلع والخدمات بحيث تعتبر أسعار الطاقة وأسعار المنتجات الزراعية وأسعار الكثير من الخدمات أقل من أسعارها العالمية في كثير من الدول النامية , مما يعمل على زيادة العجز في ميزان المدفوعات في هذه البلدان .

ولإزالة التشوهات في الأسعار لابد من تغيير سياسات الأسعار , ونظم التسعير , ومحاولة الاقتراب من النظام غير المقيد لقوى العرض والطلب . ويطالب الصندوق بضرورة زيادة الأسعار التي تدفع للفلاحين مقابل منتجاتهم الزراعية القابلة للتصدير , وبصفة خاصة تلك السلع التي خضعت لتسعيرة جبرية منخفضة أكثر من اللازم عن السعر العالمي , مما أدى إلى تخفيض المنتجين لإنتاجهم من هذه السلع وبالتالي تناقص حصيلة الدولة من العملات الاجنبية . ومن وجهة نظر البنك فإن تحرير الأسعار يعمل على رفع مستوى الانتاج والانتاجية وتحسين توزيع الدخل لصالح صغار الملاك .

ويلاحظ أن فاعلية نظام الأسعار في زيادة العرض في معظم الدول النامية هي مسألة محل نظر لاسيمافي ظل محدودية الموارد في الأجلين المتوسط والقصير , ومن ثم فإن تغيير نظام الأسعار سوف يقتصر أثره على تحويل الموارد من الاستخدامات التي تتميز بأسعار منخفضة ,وهي عادة السلع الضرورية والتي تخضع للتسعير والدعم , إلى الاستخدامات التي تنتج سلعا لاتخضع للتسعير ممثلة في السلع الكمالية والترفيهية , والتي تلبي احتياجات الطبقة الغنية من أصحاب الدخول المرتفعة .