وبالاضافة إلى ما سبق فان تحرير أسعار السلع الضرورية يشكل عبئا على محدودي الدخل والذين يشكلون النسبة الكبرى من المجتمع بالدول النامية , مما يؤثر بدرجة كبيرة على كل من الاستقرار الاجتماعي والسياسي , كما أن زيادة العرض في الدول النامية يعتمد أساسا على خلق وزيادة الطاقات الانتاجية في المجتمع , وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمارات وتدبير الموارد الضرورية لذلك , وهو ما لايسهل تحقيقه في الاجل القصير أو المتوسط . ويؤدي إرتفاع مستوى الأسعار إلى زيادة نفقات الانتاج ويالتالي ارتفاع أسعار الصادرات ووضع الحواجز أمامها , ومن ثم فقد ميزة تنافسية لمنتجات الدول النامية في الأسواق العالمية , وزيادة اختلال موازين المدفوعات للدول النامية , ما لم تتخذ هذه الدول اجراءات تصحيحية لأسعار الصرف بغرض تخفيضها ومن ثم الابقاء على الميزة التنافسية لصادراتها , وبما ينطوي على زيادة تكلفة واردات الدول النامية , وفيما يلي نوضح أثر تحرير سعر الصرف على المعاملات الخارجية .

ب . تحرير اسعار الصرف والمعاملات الخارجية:

أما المسألة الأخرى التي يحرص عليها الصندوق من خلال برامجه للتثبيت أو التكييف مع الدول النامية تتمثل في ضرورة اجراء تخفيض جوهري ومحسوس في سعر صرف العملة الوطنية مع الغاء كافة القيود المفروضة على المعاملات الخارجية, حيث تخفيض سعر الصرف ينتج عنه إنخفاض في أسعار المنتجات وصادرات اللدولة وبالتالي يزداد الطلب الأجنبي عليها وبذلك يعطي لها ميزة تنافسية , كما أن التخفيض من وجهة نظر الصندوق قد يؤدي إلى تخفيض الطلب على الواردات الخارجية لارتفاع أسعارها , مما ينعكس بدوره على تقليل عجز موازين المدفوعات للدول المدينة تجاه الدول الدائنة .