وفي نفس المجال يطلب الصندوق من البلدان النامية أن تبادر الى في إلغاء القيود المفروضة على المعاملات الخارجية , وتحرير الواردات و الصادرات , وقد يترتب على ذلك من ضعف سيطرة الدولة على قطاع التجارة الخارجية , فإن هذا يعني إلغاء الرقابة , والتي يتم وضعها أساسا من أجل توفير الصرف الأجنبي , والذي تعاني الدول النامية بصفة عامة من ندرة فيه , ويعد هذا مطلبا غريبا بواسطة الصندوق, والذي يحاول الصندوق فرضه على الدول النامية , والتي تعاني من عجز وندرة في الصرف الأجنبي اللازم لاحتياجات التنمية , ومن ثم يمكن القول بعدم واقعية التبريد الذي يزعمه الصندوق حول فائدة تحريرالمبادلات للتنمية بالنسبة للدول النامية , حيث أن عدم سيطرة الدولة على هذا القطاع يشجع على تبديد حصيلة الدولة من العملات الأجنبية النادرة , وهروبها إلى الخارج بهدف السياحة أو المضاربة , مما يترتب عليه ضعف مقدرة المجتمع على الاستثمارمن ناحية ومن ناحية أخرى عدم سيطرة الدولة على كيفية استثمار المتحصلات من العملات الأجنبية يشجع المستثمرين الفرديين على استخدام هذه الموارد واستثمارها في إنتاج السلع الكمالية , مما يحد من مقدرة المجتمع على الاستثمار في الصناعات التي تسهم بفاعلية في خدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية للدولة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية , وغيرها مما يكون له الأولوية في زيادة الطاقة الانتاجية للمجتمع . (1)

ج . تحويل هيكل الانتاج الوطني نحو التصدير: