وقد تعهدت الحكومة الجزائرية بتنفيذ برنامج التكييف والاستقرار في الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي لأول مرة في ماي 1989 , والإ تفاقيات المبرمة مع البنك الدولي في سبتمبر من نفس السنة وعلى ضوء تلك تدعم طرح الصندوق في إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري فكانت أولى خطوات تحرير التجارة الخارجية والمدفوعات بإلغاء التخصيص المركزي للنقد الاجنبي , وإنهاء إحتكار الدولة للتجارة الخارجية , كما بدأت خطوات الاعتماد على آليات العرض والطلب في تحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف , وتم تقليص تشكيلة السلع التي تحدد الدولة أسعارها كما بدأت إجراءات منح الاستقلالية القانونية لخمس بنوك تجارية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبدالوهاب كيرامان , الاقتصاد الجزائري بين الاستقرار والاصلاح الهيكلي , الملحق الثاني: تطور الديون الخرجية , بنك الجزائر , ص. 21 .

(2) التقرير الاسترتيجي العربي 1989 , القاهرة 1990 ص .354 .

أما ثاني إتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان في جوان 1991 , وجاء ليستكمل تطبيق برنامج التعديل في معظم المجالات مثل إعطاء الاستقلالية الكاملة للمؤسسات في إتخاذ القرار ات الادارية والمالية على أساس قواعد السوق ومؤشرات الربحية الاقتصادية والمالية وحرية تحديد الأسعار وتقليص دور خزينة الدولة في تمويل عجز تلك المؤسسات , كما اتخذت إجراءات لإصلاح نظام

الأجوروتغيير سياسة الاعانات ونظم الدعم وإلغاء التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالقروض وأسعار الفائدة كما توقفت الدولة عن التمويل المباشر للبناء السكني ومكنت القطاع الخاص من المشاركة في التجارة الخارجية ... ( 1 ) .