إلى غاية ديسمبر 1997 (1 ) . وهذا المبلغ لم يحظ بمعالجة وحيدة , لأن جزء منه يشتمل الديون التي كانت موضوع إعادة تمويل سابقة ومن ثم كانت المعالجة كالتالي (2 ) :

-مبلغ 2.1 مليار دولار , الذي لم يكن موضوع إعادة تمويل سابق , تمت إعادة جدولته على أساس فترة إستحقاق 15.5 سنة منها 6.5 فترة عفو .

-مبلغ 1.1 مليار دولار كان موضوع إعادة تمويل مع القرض الليوني و وقروض الإيجار مع اليابان سابقا , ومن ثن تمت إعادة جدولته بشروط أقل ملائمة مقارنة مع المبلغ الأول , حيث منحت فترة إستحقاق ب12.5 سنة منها 6.5 سنة فترة عفو .

المطلب الثاني: السياسات الاقتصادية المتبعة:

لقد تبنت الدولة الجزائرية برنامجا إصلاحيا كثيفا من أجل إعادة النظر وتعديل سياساتها الاقتصادية .

فقامت بترتيب مجموعة أولى من السياسات بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكلية بغرض الحد من السياسة المالية التضخمية والسماح لكل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالتغير مع قوى السوق حتى يؤدي ذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات . ومجموعة ثانية من هذه السياسات تم تبنيها بالاتفاق مع البنك الدولي وهي موجهة لتحقيق إقتصاد حر يمتاز بالكفاءة

والديناميكية و الخفض من سياسات تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية التي كانت تؤدي إلى الاختلالات وتمنع الحوافز وتقلل من قدرة القطاع الخاص .

1 .السياسة النقدية:

قبل عملية الاصلاح الاقتصادي كان عجز الميزانية الكبير يتم عن طريق الاصدار النقدي من البنوك مما أدى بالتالي إلى رفع معدل التضخم وعدم توازن الحساب الخارجي مع وجود إختلالات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) عبد الوهاب كيرامان , الملحق الاول مرجع سابق , ص. 15

( 2 ) عبد الله بالوناس , أزمة الديون الخارجية في الدول النامية وخيار اعادة الجدولة - رسالة ماجستير غير منشورة - مالية ونقود: الجزائر 1996 ص 13