-الإنخفاض الأول وتم في أفريل 1994 وتقدر قيمته 50 % من قيمة الدينار بالنسبة للدولار الامريكي الذي انتقل من24 دينار إلى36دينار وذلك بهدف إيجاد التوازن الخارجي الذي يؤدي إلى تحضيرالشروط الضرورية لتحرير التجارة الخارجية .

-ثم حدث تخفيض ثاني في الدينار في سبتمبر 1994 وأصبح الدولار الأمريكي يعادل 41 دينار جزائري .

وكذلك في غضون عدة أشهر العملة الوطنية فقدت 70% من قيمتها خلال فترة التعديل الهيكلي والجدول رقم (3/1 ) يوضح ذلك .

كان عام 1994 البداية الفعلية لقابلية تحويل الدينارنتيجة تحرير مدفوعات الإستيراد خلال هذه السنة, وقابلية تحويل الدينار له اثرمحسوس على تثبيت وتحديد سعر الصرف على ضوء العرض والطلب .

وفي عام 1995 أصبح من الممكن إستعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم والصحة ونفس الإجراء أتخذ بالنسبة لنفقات السياحة خلال 1997 .

وتم إنشاء في بداية 1996 سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة من شأنه أن يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية لصالح زبائنها , كما تم إلغاء نظام الحصص المحددة إبتداءا من جانفي 1996 وذلك يعد الخطوة الأولى في اتجاه نظام تعويم الصرف . والسماح بإقامة مكاتب للصرف بالعملة الصعبة في ديسمبر 1996 .

إن عملية تحويل الدينار ساعدت على ترقية محيط ملائم للإستثمار الأجنبي , في جو مستقر لسعر صرف فعلي وحقيقي بالإضافة إلى حصول المستثمرين الأجانب علىضمانات لتحويل أموالهم وأرباحهم إلى الخارج .

وفي الخلاصة يمكن القول ان نظام الصرف عرف عدة تطورات متتالية منتقلا من نظام الرقابة الثابت

إلى نظام التعويم الموجه ليصبح إبتداءا من جانفي 1996 نظاما حقيقيا لسعر صرف ما بين البنوك .

3 .السياسة الميزانية: