وإذا أخذنا بعين الإعتبار تخفيض العملة الوطنية و تأ ثيرها على الأسعار فإن الإنخفاض الفعلي لنفقات التسيير العمومية يقدر ب10.5% خلال الفترة الممتدة بين 1993- 1998 .

ومن النفقات التي تم تقليصها رواتب عمال الوظيف العمومي التي أصبحت تمثل40 %من ميزانية التسيير في سنة 1998 بعدما كانت تمثل 42% من الميزانية خلال سنة1993 ,بحيث تم تخفيض التعيينات الجديدة في الوظائف الحكومية .

كذلك تم تخفيض نفقات التحويلات الجارية فبعدما كانت تمثل 39% من ميزانية التسيير خلال سنة 1993 , أصبحت بعد ذلك تمثل 30% من الميزانية خلال سنة 1998 . حيث قامت الحكومة بتخفيض الدعم تدريجيا على كثير من السلع مثل القمح , الفرينة , الزيت , السكر , الغازوال , البروبان ... الخ .

أما بخصوص نفقات التجهيز فقد انتقلت من مبلغ 101.6 مليار دينار جزائري في سنة 1993 إلىمبلغ 211.9 مليار دينار جزائري في سنة 1998 . لكن بالقيمة النسبية فقد إنخفضت نفقات التجهيز حيث كانت تمثل 26 %من ميزانية الدولة و8.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1993 وأصبحت بعد ذلك تمثل 24 %من الميزانية و7.6% من إجمالي الناتج الداخلي في سنة 1998 .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار تخفيض الدينار الجزائري وتأثيره على الأسعار فان الإنخفاض الحقيقي لنفقات التجهيز يقدر ب 16% مقابل 10.5% لنفقات التسيير في سنة 1998 .

ويعتبر عجز الميزانية من العناصر الرئيسية في برنامج التثبيت المتبع من طرف الدولة . وقد تم تخفيض العجز في الميزانية من عجز يقدر 100.6 مليار دينارجزائري في سنة 1993 إلى فائض قدره 66.2 مليار دينار في سنة 1997 وبمعنى اخر تحول عجز الميزانية والمقدرب8.7 %من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1993 إلى فائض في الميزانية قدره 2.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1997 . كما يشير بذلك الجدول التالي:

جدول رقم (3/2) : تطور الرصيد الإجمالي للخزينةالجزائرية (1993-2001)