-إدخال الضريبة على أرباح الشركات بتطبيق معدل عادي قيمته 42 % الذي أصبح فيما بعد 38% ثم خفض إلى 33 %عام 1999 ، ومعدل مخفض 5% للأرباح المعاد إستثمارها ثم إرتفعت النسبة إلى 33% سنة 1995 نتيجة التهرب الضريبي إذ يصعب على إدارة الضرائب

مراقبة تلك العملية ( 2 ) . ولكن ذلك المعدل 33% إنعكس سلبا على مدى تحفيز المؤسسة لإعادة إستثمار أرباحها ولذلك تم تخفيض ذلك المعدل إلى 15% وفق المادة رقم 14 من قانون المالية لسنة 1999 ( 3 ) .

وفي إطارالحد من إستهلاك بعض السلع تم رفع الضريبة على كثيرمن السلع مثل الدخان والخمور وذلك على أساس ثابت ومحدد خارج نطاق ضريبة المبيعات , كل هذه التعديلات ساهمت في

تحسين إيرادات الرسوم على السلع والخدمات وتحقيق إيرادات إضافية عن طريق الرسوم الجمركية نتيجة إرتفاع المبادلات مع العالم الخارجي , وعرفت الضرائب المباشرة تحسنا ملحوظا نتيجة إنتعاش المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

وكذلك تم إلغاء المعاملة التفضيلية للقطاع العام , وخفضت الرسوم الجمركية تدريجيا من حد أقصى 60% إلى 50% ليصل 45% سنة 1997 بما يتوافق مع الإتفاقيات الدولية وبما يقلل من إختلال التسعيرة بالإضافة إلى مساعدة عمليات تحرير التجارة الداخلية والخارجية .

أما في إطارتطور النفقات العمومية فيلاحظ مايلي:

_ إنخفاض نفقات التسيير خلال فترة الاصلاح الهيكلي حيث انتقلت النفقات من 33.6% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 1993 إلى 31.5% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 1998 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) د/ ناصر مراد: الاصلاح الضريبي في الجزائر للفترة ( 1992- 2003 ) منشورات بغدادي -الجزائر 2004 ص 98 .

( 3 ) دكتور / ناصر مراد: الاصلاح الضريبي في الجزائر للفترة 1992 -2003 , مرجع سبق ذكره , ص 79 .