ودائما في اتجاه تحرير التجارة الخارجية تم في سنة 1994 إلغاء نظام المراقبة الثقيل , كما ألغي نظام العلاوة الإدارية لموارد العملة الصعبة المنشأ سنة 1992 وهذا لاستيراد المنتوجات المسموح بها وأصبح بإمكان المستوردين الحصول على العملة الصعبة حسب احتياجاتهم واستيراد كل المواد ما عدا بعض المواد التي يكون استيرادها ممنوعا بصفة مؤقتة ، غيرأن قائمة هذه المواد تم إلغاؤها مع نهاية سنة 1994 ( 2 ) ويعتبرالأن نظام التجارة الخارجية معفى من كل القيود الكمية .

وتم تعديل هيكل التعريفة الجمركية لكي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بجانب هدفها المالي بحيث بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام (1994-1995) تم تخفيض خلال سنة 1996 المعدل الأعظمي للرسوم الجمركية من 60 % إلى 50% ثم بعد ذلك إلى45% في أول جانفي 1997 كما خفض عدد هذه الحقوق , مع بقاء بعض السلع خارج هذا النطاق كالكحوليات والدخان وسيارات الركوب الفردية النفعية , ومن المتوقع الاستمرار في سياسة تخفيض التعريفة الجمركية في السنوات القليلة القادمة لتتوافق بالكامل مع مشروع الإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية (OMC) .

5 .تحرير الأسعار:

في نطاق سياسات التحرير المتبعة من طرف الدولة الجزائرية تم تحرير الأسعار بشكل كبير خلال سنوات التسوية الإقتصادية . والبداية كانت بمراجعة نظام الأسعار من خلال قانون 89-12 المتعلق بالأسعار , وهذا القانون يفرق بين نوعين من الأسعار وهما:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كريم النشاشيبي واخرون , تحقيق الاستقرار والتحول الى إقتصاد السوق ,صندوق النقد الدولي , واشنطن 1998 ص 110 .

( 2) د/ راتول محمد , توجهات الاقتصاد الجزائري نحو العولمة من برامج التعديل الى الشراكة والتكتل الاقليمي - مداخلة مقدمة الى المؤتمر السنوي السادس - في 26 و27 مارس 2002 - مجلة بحوث إقتصادية عربية العدد 23. ص 06