-الأسعار الادارية: وهي خاضعة لإدارة الدولة وتهدف إلى تدعيم القدرة الشرائية للأفراد والنشاط الانتاجي ويتم ضبطها عن طريق تحديد الأسعار القصوى وأسعار الهامش .

-الأسعار الحرة: وهو مايعرف بنظام التصريح بالأسعار , من خلاله يصرح الأعوان الاقتصاديين بالمنتجات والأسعار المرغوبة لدى المصالح التجارية ويتعين على الأعوان الإلتزام بتلك الأسعار وهي موجهة لتحسين عرض السلع عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار .

ويمكن القول أن نظام الإعانات المعمم هذا والذي وصلت نسبته إلى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي كان ينطوي على مساوئ عديدة منها (1 ) :

-تراكم المخزون الموجه إلى المضاربة وندرة عامة لمختلف السلع المدعمة .

-ظهور السوق الموازية وبيع المنتوج في النهاية إلى المستهلك بسعره الحقيقي إقتصاديا أوأكثر وبالتالي فإعانات الاستهلاك كانت تتجه مباشرة إلى تجار السوق الموازية في شكل فارق أسعار

بين السعر المدعم والسعر الحقيقي وليس إلى المستهلك وهذا في كثير من الأحيان .

-إتساع حجم التهريب للمواد المدعمة وبكميات كبيرة إلى الدول المجاورة .

وفي سياق مواصلة إصلاح نظام الأسعار صدر في جانفي 1995 الأمر 95- 06 الذي يهدف إلى تحرير أسعار السلع والخدمات وجعلها تعتمد على قواعد المنافسة وفي نهاية 1997 تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية والطاقوية فأدى ذلك إلى إرتفاع هذه الأسعار بمعدل 100% وهذا ما نجم عنه تحرير معظم الأسعار ورفع الدعم عن معظم السلع فارتفعت أسعار المنتوجات الغذائية والبترولية التي

كانت مدعمة إلى حوالي 100%خلال سنة 1994- 1995 و60% خلال 1995- 1996 وفي نهاية عام 1997تم إلغاء كل الدعم على المنتوجات الغذائية والبترولية لتتماشى مع الأسعار العالمية .

ويتميز المرور من الأسعار التي تخضع للنظام الإداري (الأسعار القصوى وأسعار الهامش ) إلى أسعار النظام الحر بسرعة مذهلة كما يشهد على ذلك الجدول التالي: