ومن ناحية أخرى فإن الميزان التجاري يتمتع حاليا بفائض ممتاز , حيث أرتفع من عجز قدر عام 1994ب 0.26 مليار دولار أمريكي و0.15 مليار دولار عام1995 إلى فائض قدره 4.08 مليار ثم 5.69 مليار دولار في السنتين المواليتين على التوالي 96و97 , ثم أنخفض هذا الفائض إلى 1.5 مليار دولار سنة 1998 , ثم عاود الارتفاع ليبلغ كحد أقصى له أنذاك (عام 2000) قيمة 12.3 مليار دولار مقابل 9.6 ملياردولار أمريكي سنة 2001 ( طبقا لبيانات بنك الجزائر ) . وقد ساهم في تحقيق هذا الفائض إرتفاع عوائد المحروقات التي تشكل أكثر من 96% من عوائد الصادرات ولذلك

فإن إرتفاع أسعار النفط يبقى المفسر الأساسي لإرتفاع عوائد الصادرات السلعية , وذلك لأن صادرات المواد الأخرى تظل جد محدودة لاتتعدى بضع مواد من التمور والفوسفات , البقوليات , الخمور والحديد بنسبة ضعيفة .

أما بالنسبة للواردات نلاحظ إتجاه التدفقات المادية للإستيراد نحو الإنخفاض إبتداءا من سنة 1996 رغم السماح بقابلية تحويل الدينار والشروع في تحرير التجارة الخارجية ( إنخفاض الحقوق الجمركية ) وتحسن الوضع المالي الخارجي نتيجة إرتفاع إحتياطات الصرف وزيادة التسهيلات للحصول على العملة الصعبة . وهذا كنتيجة لإصلاح الصرف الأجنبي بتخفيض قيمة العملة الوطنية الذي نجم عنه إرتفاع أسعار الواردات من جهة وبسبب تحرير الأسعار الداخلية وآثارها على القدرة الشرائية من جهة ثانية .

والجدول رقم ( 3/9 ) يوضح تطور الصادرات والواردات السلعية للجزائر خلال الفترة المدروسة .

جدول رقم (3/9 ) :تطور الميزان التجاري للجزائرالفترة (1994-2001)

( الوحدة مليار دولار أمريكي )

السنة البيان ... 1994 ... 1995 ... 1996 ... 1997 ... 1998 ... 1999 ... 2000 ... 2001

الميزان التجاري ... -0.260 ... -0.152 ... 4.08 ... 5.690 ... 1.510 ... 3.360 ... 12.300 ... 9.61

الصادرات ... 8.899 ... 10.248 ... 13.174 ... 13.820 ... 13.820 ... 12.320 ... 21.650 ... 19.09