الوارداتFOB ... -91.58 ... -10.4 ... -9.09 ... -8.13 ... -8.63 ... -8.96 ... -9.35 ... -9.48

المصدر: Evolution Economique et monetaire en algerie , Banque d Algerie , rapport2001-juillet2002, p. 97

7 .الخوصصة واصلاح القطاع العام:

إن بداية إصلاح القطاع العام خلال الأزمة كانت بإصدار القانون رقم 88-01 الذي أعطىالمؤسسات الاقتصادية الاستقلالية القانونية والمالية ووفر لها قدرا كبيرا من الحرية بهدف تحقيق اللامركزية في إتخاذ القرار( إلغاء الوصاية الوزارية , تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي التسيير, و

حرية تحديدأسعار منتوجاتها وأجور عمالها وإمكانية القيام بالاستثمار دون المرور بالهيئة المركزية

للتخطيط ) (1) , وإمكانية إعلان حالة الإفلاس والمعاقبة إذا لم تقم بتسديد إلتزاماتها المالية .

وفي نفس الإطار جاء القانون 88-02 ليسهل عملية الإنتقال إلى إقتصاد السوق وتجنب معوقات التسيير المركزي البيروقراطي, وتم تطهير العديد من المؤسسات ماليا لتكييفها مع معطيات إقتصاد السوق

حيث مسحت ديونها وتحولت إلى التزامات على عاتق الدولة تجاه البنوك التجارية , ولكن هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صالح مفتاح: النقود والسياسة النقدية ـ مع الاشارة الى حالة الجزائر في الفترة 1990ـ2000 اطروحة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية , جامعة الجزائر (2002 ) . ص 199 .

الإجراءات واجهت صعوبات عديدة:

-إستمرار تراكم خسائر المؤسسات لأنه لم تكن لها ا السلطة الكافية في تحديد أسعار منتوجاتها وكانت كل مرة تلجأ للبنوك التجارية لتغطية عجزها .

-إن إعادة الهيكلة لم تأخذ بعين الإعتبارالحجم الفيزيائي للمؤسسات (1) .