وخلال سنة 1994 وبالموازاة مع إنطلاق برامج الإصلاح للإقتصاد الوطني حاولت السلطات معالجة هذه النقائص (وأنشئت لهذه الغاية وزارة كاملة هي وزارة إعادة الهيكلة ) , ومن قبل تعرضت المؤسسات لقيود مالية صارمة بهدف تعويدها على الإعتماد على الذات في إحداث الموارد فتم تسقيف الائتمان المصرفي ل23 مؤسسة كبيرة عاجزة , تمثل مساهمتها الانتاجية 15% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي وقطاع البناء .

والملاحظ أن برنامج التعديل الهيكلي لعام 1995 تم تدعيمه بنصوص وأحكام كانت موجهة إلى إعادة هيكلة القطاع العام الإقتصادي وتطهير البنوك التجارية , وذلك بوضع مخطط يدعى مخطط بنوك - مؤسسات , تم تنفيذه بواسطة الشركات القابضة الوطنية وبدعم من الخزينة العمومية والبنك المركزي والبنوك التجارية . وهذا البرنامج تم وضعه لبعث الحيوية المالية للمؤسسات العمومية الكبرى التي يمكن تأهيلها , وغلق وتصفية تلك التي لايمكن إنعاشها .

وفي هذا الاطار فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن حوالي 76 مؤسسة و 64 وحدة إنتاج مستها إجراءات الغلق والتصفية , وتم تسريح أربع مئة ألف عامل نحو البطالة ( 2) , على أن يتم تطبيق نظام جديد للتأمين على البطالة يقضي بدفع منحة جزافية للعمال المسرحين , وأتخذت إجراءات من نفس الجنس بالنسبة للدواوين وشركات الخدمات العمومية .

وطبق أول برنامج للخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفريل 1996 , وركز أساسا على المؤسسات العامة المحلية البالغ عددها 1300 مؤسسة , ومن بين 274 مؤسسة عامة جرت خوصصة أو تصفية 117 مؤسسة بنهاية سنة 1996 . وبعد بداية بطيئة نسبيا ميزت عملية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راتول محمد: تحولات الاقتصاد الجزائري برنامج التعديل الهيكلي ومدى إنعكاساته على مستوى المعاملات مع الخارج , بحث منشور في العدد 23 مجلة بحوث إقتصادية عربية, ص. 8