وأظهرت دراسة برنامج الاصلاح بالجزائر ضرورة المزج بين السياسة المالية والنقدية والتجارية لخفض عجز الميزانية , وعلاج ميزان المدفوعات , وزيادة الصادرات , وخفض معدلات التضخم وضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي , ويتطلب نجاح برنامج الاصلاح ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل على تخفيف آثار الاصلاح على محدودي الدخل , وكذلك ضرورة الاصلاح التدريجي للحد من الاثار السلبية للتعديل الهيكلي .

الفصل الرابع:

الإصلاح المصرفي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي:

إن نجاح النظام الإقتصادي في أي وقت مرهون بفعالية ونجاعة الجهاز المصرفي ومدى قدرته علىتعبئة فوائض دخول مختلف القطاعات ومدى قدرته على منح الائتمان وتمويل التنمية الاقتصادية بدون التأثير على الإستقرار الإقتصادي . وللعلم فقد عانى الجهاز المصرفي في الجزائر قبل بداية الإصلاح الإقتصادي من نواحي قصور كثيرة أثرت سلبا على أدائه , مما أستدعى إلى تطويره ووضع سياسات مناسبة لتنظيم عمله وتوجيه نشاطه لتحقيق الأهداف المرجوة منه .

وفي هذا الاطار قام الباحث في هذا الفصل باستعراض أهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي , والمشاكل التي تتعرض لها عملية الاصلاح المالي عند الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق , بالاضافة الى استعراض خطوات تحرير النظام المالي من خلال تحرير أسعار الفائدة وتحرير توجيه الائتمان وتحرير المنافسة بين البنوك .