ه - إن إصلاح النظام المالي يمكن أن يدعم السياسة النقدية على تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي من خلال العمل على الحد من الاصدار النقدي الذي يقوم به البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية العامة , وإستعراض وسائل جديدة وأدوات للإدارة النقدية باستعمال الأساليب غير المباشرة المرتبطة بالسوق , وتطهير القنوات التي تنتقل عبرها أثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي ( تقوية المؤسسات المالية , وإستحداث عنصر المنافسة , وتشجيع إتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة , والتدفقات الإئتمانية )

إستنادا إلى قوى السوق (2) .

و - إن إصلاح النظام المالي من خلال إطلاق الحرية لتحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفقا لقوى العرض والطلب و المتزامن مع الإصلاح الإقتصادي , الذي يؤدي الى السيطرة على التضخم وكبح جماحه , سوف يعمل على وجود أسعار فائدة حقيقية موجبة , ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من هروب رؤوس الأموال للخارج واسترداد تلك المهربة , أي زيادة الموارد المالية النادرة لدى البنوك , والجاهزة للإقراض للمشروعات الإقتصادية . كما أن وجود أسعار فائدة حقيقية موجبة , يعمل على زيادة معدلات الإدخار الوطنية , ومن ثم حل مشكلة ندرة الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) , (2) د/ سعيد النجار , السياسة المالية وأسواق المال العربية , مرجع سبق ذكره . ص . 18

وتقليل الإقتراض من الخارج .