جاء القانون البنكي الصادر في 19 أوت 1986 بعدة تغييرات على مستوى هياكا النظام البنكي , إذ فرق بين البنك المركزي وبين البنوك والبنوك المتخصصة .

وبالنسبة للبنك المركزي أصبح يتكفل بأداء المهام الأصلية للبنوك المركزية مثل:

-إحتكار إمتياز الاصدار النقدي (1)

-تنظيم التداول النقدي (2)

-مراقبة توزيع القروض للاقتصاد (3)

-تسيير إحتياط الصرف (4)

وكذلك إستعاد البنك المركزي صلاحياته في تطبيق السياسة النقدية من خلال المادة 19 من القانون (86-12) لما في ذلك من تحديد لسقف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض بهدف الحد من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قانون 86-12 الصادر بتاريخ 19/08/1986 - المادة رقم 02 .

(2) , (3 ) , (4) قانون 86-12 الصادر بتاريخ 19/08/1986- المادة رقم 15 .

الاعتماد على الاصدار النقدي في التمويل الاقتصادي . وفي هذا الشأن أعيد النظر في طبيعة العلاقات التي تربط مؤسسة الاصدار النقدي بالخزينة العمومية . وشجع القانون البنوك القيام بالنشاطات التقليدية كتعبئة الموارد الادخارية ومنح الائتمان في إطار المخطط الوطني للقرض (1) الذي يكون منسجما مع أهداف المخطط الوطني للتنمية ويراعي خطر العمل المصرفي بمتابعة إستخدام القرض (2) و

ويميز القانون بين نوعين من مؤسسات القرض البنوك ومؤسسات القرض المتخصصة (3) , وبفضل هذا القانون أصبح بإمكان مؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطويلة الأجل على المستوى الوطني للاكتتاب فيها لدى الأفراد , وكان أول بنك أصدر مثل هذه السندات هو بنك الفلاحة والتنمية الريفية على شكل السندات الذهبية أو سندات القمح الذهبي (4) .

من أجل حماية المودعين تم إنشاء هيئات رقابة على النظام المصرفي (ممثلة في لجنة مراقبة عمليات البنوك وهيئات إستشارية(ممثلة في المجلس الوطني للقرض ) باعتبار ودائعهم ديون لابد أن ترجع لأصحابها