(3) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 211 .

(4) قانون النقد والقرض 90-10 المادة رقم 213

كل هذا الانفاق لم ينعش القطاع العام بل على العكس أدى الى تفكيك الاقتصاد وتبديد الثروة الوطنية وتم الاستغناء عن الكثير من الاطارات المسيرة . ويبقى أداء المؤسسات العمومية بعيدا عن كل معايير ومبادئ التسيير الفعال والهادف لتحقيق الربحية والمردودية و إذ نجد أن الاصلاحات التي تمت لحد الآن ولم تتعدى حدود محاولة التخفيض من التكاليف , دون التفكير والاهتمام بنوعية المنتوج , كيفية تسويقه المنافسة ...إلخ (1) .

ه - توحيد وظيفة العملة في الاستعمالات المحلية:

إن ضعف الأداء للاقتصاد الجزائري كان كافيا ليسبب تقسيم هذا الاقتصاد إلى مستويات مختلفة (إقتصاد طبيعي , إقتصاد غير شكلي , إقتصاد رسمي .... ) وكل مستوى من هذه المستويات يقابله دينار ملائم: أي أن العملة الوطنية لم تكن تؤدي نفس الوظيفة بالنسبة لكل مستويات الاقتصاد المذكورة حيث أن وظيفة الدينار لدى قطاع العائلات تختلف عن وظيفته لدى قطاع الأعمال (المؤسسات العامة ) (2) .

ولذلك فالعملة الوطنية كان دورها ثانويا في تنظيم الاقتصاد . حيث كانت فقط مجرد وسيلة من وسائل الرقابة المركزية في منح الائتمان (توزيع القروض ) هذا من جهة وتنفيذ مشاريع المؤسسات العمومية من جهة ثانية في حين أنها كانت تلعب بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات دور مخزن للقيمة ( أي أنه يحمل قوة شرائية ) . وقد أدى هذا الدور غير الموحد للعملة إلى عدم تماسك القناة