جاء قانون النقد والقرض ليعزز سيطرة البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي وذلك لضمان تحكمه في تنفيذ السياسة النقدية وتغييرها بشكل فعال ، إذ أن عدم إستجابة البنوك لتوجهات البنك المركزي يعني بالتأكيد عدم تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة . وفي نفس الاطار جاء القانون ليكرس إختيار بقاء لجنة الرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون 1986 المتعلق بنظام البنوك . والمادة 143 من القانون تنص على مايلي:"تنشألجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة"وبين القانون صلاحيات هذه اللجنة وموقعها في النظام المصرفي وشكل العلاقة الموجودة بينها وبين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطاهر لطرش , محاولة تعريف سياسة نقدية عند الانتقال إلى إقتصاد السوق , رسالة ماجستير (المدرسة العليا للتجارة - الجزائر 1993 ) , ص . 138

(2) أنظر المادة 144 من قانون النقد والقرض 90-10 .

ويعتبر القانون مخالفة أحد البنوك لقرارات مجلس النقد والقرض من بين الأسباب التي تؤدي إلى المنع من ممارسة بعض الأعمال وغيرذلك من تقييد في ممارسة النشاط أو إلغاء الترخيص بمزاولة العمل (1) .

ويمكن للجنة المصرفية أن تمنع أو تنهي خدمات واحد أو أكثر من المشرفين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع تعيين مدير مؤقت . ويمكن للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن هذه

العقوبات التأديبية وإما إضافة لها بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأس المال الأدنى المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة بإيرادات غير عادية . وبالتالي يمكن القول أنه تنوعت العقوبات التي بإمكان البنك المركزي أن يفرضها في حالة مخالفة أحكام