وبينما يشير مفهوم النمو الاقتصادي الى حدوث زيادة مستمرة في الدخل الوطني الحقيقي لدولة ما وفي متوسط نصيب الفرد منه مع مرور الزمن , إلا أن مفهوم التنمية يشير الى معنى أوسع مما يتضمنه مفهوم النمو الاقتصادي , فمهوم التنمية الاقتصادية لا يقتصر فقط على حدوث زيادة مستمرة في الدخل الوطني الحقيقي وفي متوسط نصيب الفرد في المجتمع , بل يتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغيير جذري في هيكل الانتاج وفي البنيان الاقتصادي للمجتمع . أي إحداث تغيير في الأهمية النسبية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني , وتطوير وسائل وطرق الانتاج المستخدمة (1) .

ومن المعروف أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتوقف بشكل رئيسي على مدى قدرة الاقتصاد الوطني من توفير الموارد المالية الكافية والضرورية في الوقت المناسب وبالمقدار الملائم لتمويل الاستثمار بشكل دائم ومستمر , ومن شأن عدم كفاية المدخرات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية المستهدفة أن يخلق مايسمى بفجوة الموارد , وتتسع هذه الفجوة كلما زاد حجم الاستثمار المحلي .

وقد دلت التجارب الاقتصادية في كثير من نماذج التنمية أنه لسد جزء من الثغرة القائمة بين المدخرات الوطنية المتاحة وبين حجم الاستثمارت المطلوبة يلجأ الاقتصاد يون الى عدة خيارات للمفاضلة , منها القبول بمعدل متدني للتنمية أو أن تعمل - وهو ما يقع عادة - على تعبئة مختلف مصادر التمويل التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) محمد عبد العزيز عجيمية , التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ) , 1995 , ص 77 .