-ادخار السكن ... 2.00-4.00 ... 5.00

-ودائع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . ... 5.00 ... 5.00

أذونات الصندوق: أدنى . 6 أشهر . ... 3.25-4.50 ... 5.00-5.75

أذونات الادخار ... 6.00-6.50

3.أذونات الخزينة

-3أشهر الى 12 شهر ... 2.75-3.25

4.سندات التجهيز

-من سنة الى 10 سنوات ... 4.00-8.00

5.المعدل المدين البنكي

-قصير الاجل ... 4.00-6.00 ... 5.00-8.00

-متوسط الاجل ... 3.50-5.50 ... 5.00-7.00

-طويل الاجل

المصدر: Abdelkrim Naas: le systeme bancaire algerien , op , cit , 2003 . p .107

ومن الجدول يتضح تزايد متوسط معدلات الفائدة الاسمية بشكل تدريجي حيث أنتقل من 8 % عام 1990 الى 18 % كحد أقصى عام 1994 , بسبب بداية التطبيق الفعلي لبرنامج التعديل الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي , والمتميز بسياسة تقشف حكومي ومرحلة إنكماش نقدي ومالي . واستمر هذا الارتفاع حتى سنة 1996 , إلا أنه نظرا لتصاعد الموجة التضخمية فقد ظل هذا السعر الاسمي أقل من معدل التضخم الوطني مما يعني أن السعر الحقيقي لسعر الفائدة يعتبر سالبا من الناحية الفعلية . ومن جهة مقابلة فقد تزايد معدل التضخم من 17.9 % عام 1990 الى 30 % عام 1995 ثم انخفض الى 18.7 % عام 1996 .

ومع الارتفاع في مستوى الأسعار أصبح هناك عدم تناسب بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الجزائري وبين معدل انخفاض القوة الشرائية للنقود والناتج عن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم المحلي . وكما سبق أن رأينا حاول البنك المركزي بسياسة الرفع المستمر لأسعار الفائدة التقريب بينها وبين معدل التضخم وذلك عقب صدور قانون النقد والقرض لعام 1990 الذي اعطى بنك الجزائر سلطة تحديد أسعار الفائدة المدينة والدائنة .