ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , إقتصاديات النقود والمصارف ( العراق , مطابع جامعة الموصل 1994) الجزء الأول، ص 111-113 .

الاقتصادية والاجتماعية , كما أن المشرع الجزائري لم يضع عليها قيودا إلا في إطار حمايتها وحماية أصحابها . ولأجل حماية أموال المودعين أهتم القانون 86-12 الصادر في 1986 بتأمين وضمان الودائع والمحافظة على الأسرار البنكية وذلك وذلك من خلال المواد رقم 36- 39 - 50 . وكذلك جاء قانون النقد والقرض ليؤكد على إهتمامه وحمايته للودائع وذلك من خلال المواد 72 -169 -170 , وفي نفس السياق حملت المادة 118 من الأمر رقم 03_11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض شيئا جديدا وهو إنشاء صندوق لضمان الودائع , وضبطت آليات عمله بواسطة النظام رقم 04_03 الصادر عن بنك الجزائر .

ويمثل إنشاء صندوق لضمان الودائع تقدما نوعيا في النظام المصرفي الجزائري من شأنه أن يحسن من ظروف تعبئة الادخار . ذلك أنه يشكل , الى جانب العوائد الايجابية لهذه الودائع , دافعا قويا لأصحاب الأموال لإيداع أموالهم لدى البنوك , مما يوفر لها طاقات إضافية للتمويل بواسطة موارد حقيقية غير تضخمية .

وقد عالج النظام المصرفي الجزائري حالة النقص في الأشكال الادخارية إلى تقديم جملة من الحوافز على الودائع الادخارية (التوفير من أجل الحصول على سكن ) ليجعل منها شكلا إدخاريا مقبولا على مستوى الاقتصاد الوطني , كما أنه سعى إلى الانتشار الجغرافي من خلال تعدد فروعه داخل البلد ليضمن الوصول إلى أكبر عدد من المدخرين .