عام 2001 ويعزى هذا التطور والنمو المضطرد إلى الارتفاع في حجم العملة في التداول , حيث زادت من89.4 مليار دينار جزائري عام1986 إلى 577.3 مليار دينار عام 2001 محققة زيادة بلغ عدد مراتها 6.46 مرة قياسا بعام 1986 , وكذلك الودائع الجارية لدى البنوك التجارية فقد واصلت زيادتها المتكررة أيضا حيث إرتفعت من96.0 مليار دينار جزائري عام1986 إلى 551.9 مليار دينار عام 2001بعدد مرات زيادة بلغت5.75 مرة قياسا بالعام 1986وللعلم فان سنة 1989عرفت نموا سلبيا في هذه الودائع , وكذلك يعزى هذا التطور إلى زيادة الودائع الجارية في الحساب الجاري البريدي والخزينة حيث إنتقلت من 19.4 مليار دينار جزائري عام 1986 إلى 106.4 مليار دينار عام 2001 بعدد مرات زيادة قدرت ب 5.48 مرة قياسا بالعام 1986 .

وتوضح الأرقام في الجدول أن نسبة كبيرة من المتاحات النقدية والمقدرة تقريبا بحوالي 50% خرجت عن المراقبة المباشرة للبنوك وأصبحت تكتنز وتحتجز عن طريق الأفراد أولا ثم توجه إلى ميدان التداول النقدي وحتى إلى السوق السوداء التي تحتاج إلى سيولة في حين إذا أخذنا الولايات المتحدة كنموذج نلاحظ أن نسبة النقود السائلة في التداول لا تتجاوز 5 % ( بالمائة ) (1) .

ويلاحظ عندنا في الجزائر أنه انطلاقا من عام 1989 أصبحت الودائع الجارية لدى البنوك أقل من نسبة العملة في التداول وهذا مايجعلها تلعب دورا محدودا ( رغم تناميها ) في المتاحات النقدية مما يؤكد على أن الكثير لم يألفوا بعد معنى التعامل المصرفي , أو قد تفسر محدودية تطور فعاليات النظام المصرفي و

بشكل عجزت فيه عن خلق وعي مصرفي متقدم وذلك رغم الاصلاحات التي شرع فيها منذ 1986 .