وكان ممكنا أن يؤدي هذا الوضع إلى إرتفاع عام بالأسعار لاختلال العلاقة بين تيار الإنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي من السلع والخدمات لولا تدخل الدولة في تعويض نقص العرض بالاستيراد من الخارج وتثبيت أسعار العديد من السلع والخدمات . ولكن في بداية الاصلاح الاقتصادي ونتيجة تحرير الأسعار إرتفعت أثمان السلع والخدمات إرتفاعا هائلا اثر كثيرا على القدرة الشرائية للمستهلك البسيط وأدى إلى تدني المستوى المعيشي لشريحة إجتماعية كبيرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2 ) أحمد هني: العملة والنقود , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,1991 , ص 146 .

2-تحليل عرض النقود M2 ومتابعة تطوره في الجزائر:

إذا استعرضنا المعروض النقدي من خلال ما يسمى بالكتلة النقدية M2 يظهر من الجدول (2/5) إستمرار غلبة العملة في التداول في هيكل الكتلة النقدية أثناء الأربع سنوات الأولى من إصدار قانون النقد والقرض (1990-1993) , حيث بلغ متوسط وزنها النسبي 36.2% ثم جاءت بعدها الودائع الجارية لدى البنوك التجارية حيث بلغ متوسط وزنها النسبي 30.04% , تلتها أشباه النقود بنسبة 25.6% ثم الودائع الجارية لدى الحساب الجاري البريدي والخزينة بنسبة 8.16 %.