2-السياسة الائتمانية المرنة التي اتبعها البنك المركزي وقد ظهرت هذه الصورة بشكل جلي في بداية التسعينات بسبب الدعم المتواصل من قبل الدولة للاقتصاد , حيث بدأ الإقبال المتزايد على التسهيلات الائتمانية واشتدت بشكل كبير بعد الدخول في عملية الاصلاح الاقتصادي بسبب الضمانات التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص بحيث باتت هذه التسهيلات الائتمانية تشكل قوة تضخمية لها أثرها في التوسع النقدي .

3-إتجاه الدولة إلى الاصدار النقدي كوسيلة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية , لأسباب متعلقة بخصوصية الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الايرادات النفطية في تمويل الانفاق الداخلي ( الجاري والاستثماري ) , ونظرا لتحمل الدولة ثقل برامج التنتمية ورغبتها في نقل الاقتصاد الجزائري من حالة تباطؤ إلى حالة متسارعة في النمو ونتيجة الاستثمارات التي وجهت إلى الاقتصاد , فقد أدى ذلك إلى خلق صورة من الارتباط التلقائي بين عمليات الانفاق الداخلي وخلق النقود الوطنية ذات الأصل النفطي . وعليه فقد تحول الجزء الكبير من الأصول الاجنبية التي امتلكتها الجزائروالتي زادت (كما يظهرمن الجدول رقم(2/8) من 9.3 مليار دينار عام 1986 إلى 1310.7 مليار دينار عام 2001 إلى نقود وطنية من خلال الانفاق الجاري و الاستثماري مما ترتب عليه أثرا توسعيا في المعروض النقدي بشكل عام والعملة في التدوال بشكل خاص .

جدول رقم (2/8 ) :

العوامل المؤثرة في العرض النقدي في الجزائر

الوحدة: مليار دج

السنة ... صافي الموجودات الاجنبية

المصدر: