ويقسم الأساس النقدي الى جزئين: جزء يستطيع البنك المركزي أن يديره كلية والجزء الثاني هو الجزء الذي يستطيع البنك المركزي إدارته بدرجة أقل من الدقة ويتولد من القروض المخصومة بواسطة البنك المركزي . أما الجزء المتبقى من الأساس النقدي فيسمى الأساس غير المقترض ويتحكم فيه البنك المركزي لأنه ينتج من عمليات السوق المفتوحة . والاساس غير المقترض يكون مساويا للأساس النقدي مطروحا منه القروض المخصومة من البنك المركزي .

حيث:

: الأساس غير المقترض Bnon

: الأساس النقدي B

: القروض المخصومة DL

_ المعروف بالعملة مضافا اليها M1 بعرض النقود (B) فإنه منطقيا نستطيع ربط الأساس النقدي

الودائع تحت الطلب بنوع من العلاقة كالتالي:

والمتغير (m) يمثل المضاعف النقدي الذي يبين لنا مقدار التغير في عرض النقود الناتج عن التغير في الأساس النقدي.

استنتاج المضاعف النقدي: _

ويمكن استنتاج المضاعف النقدي من خلال معادلة إجمالي الاحتياطات.

تتكون من نوعين من الاحتياطات: (R) والاحتياطات المصرفية

وللعلم فإن الاحتياطات القانونية للبنوك هي احتياطات مقابل الودائع تحت الطلب (D) واحتياطات مقابل الودائع لأجل (T) .

وعليه فإن الاحتياطات القانونية تصبح:

: احتياطات قانونية على الودائع الجارية RD

: احتياطات قانونية على الودائع لأجل RT

وعليه فإن:

وبما أن حجم الاحتياطي المتعلق بالودائع تحت الطلب هوعبارة عن الودائع تحت الطلب (D) مضروبا في نسبة الاحتياطي للودائع تحت الطلب (rD) ، وأن الاحتياطي الخاص بالودائع لأجل (T) مضروبا في نسبة الاحتياطي للودائع لأجل (rT) , ولهذا تصبح معادلة الاحتياطات الاجمالية كالتالي:

في المعادلة (1) يصبح لدينا مايلي:®وبتعويض