وإذا افترضنا أن الجمهور غالبا ما يقدر مايحتفظ به من ودائع لأجل مع تغير ما يحتفظ به من ودائع من الودائع تحت الطلب ونكتبها كمايلي (t) تحت الطلب . فإننا نستطيع أن نقدر الودائع لأجل بنسبة (T = tD )

ومعروف أن التغيرات في طلب الجمهور للعملة يحدث كانعكاس لأثر التوسع أو الانكماش بواسطة البنوك على التغيرات في الدخل وفي مدفوعات الأجور وفي تجارة التجزئة . ولذلك نفترض أن (C=kD) من حجم الودائع تحت الطلب أي أن: (k) انما هو نسبة (C) مقدار العملة في التداول

وكذلك يمكننا أن نفترض أن فائض الاحتياطات RE) ) لدى البنوك إنما يتماشى مع نشاط البنك وكذلك يمكننا أن نفترض أن فائض أن فائض احتياطات البنوك يمثل نسبة (e) من مقدار الودائع تحت الطلب أي أن: (C= eD)

وبالتعويض في المعادلة (4) عن:

فإننا نحصل على المعادلة الآتية:

وبالتالي فإن:

وإذا كان التعريف الضيق للكتلة النقدية 1M أي العملة المتداولة خارج البنوك زائد الودائع تحت الطلب

ومن المعادلة (6) و (7) يمكن ان نجد المعادلة الآتية:

وهذه الصيغة هي ممثلة بالمعادلة الأولية M1 = m.وبذلك نلاحظ أن الكسر المضروب في

الأساس النقدي ) B ( في المعادلة(8) يعبر عن المضاعف النقدي الذي يبين مقدار التغير في عرض النقود نتيجة لتغير معين في الأساس النقدي, ومنه فإن: