ويظهر من المضاعف النقدي أنه دالة في النسبتين التي يقررههما المودعون T/D) t= ( و(k=C/D) .ونسبة الاحتياطي النقدي (rd) و (rt) التي يحددها البنك المركزي, وكذلك النسبة التي تقررها البنوك فيما يتعلق بالاحتياطي الفائض ( e = RE/D ) . (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملخص الفصل الثاني:

تناول هذا الفصل شكل التطور الذي صاحب النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن , وإطار البيئة التي عمل في ظلها بحكم القوانين المنظمة لفعالياته ودوره في إحداث الاستقرار الاقتصادي , وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات منها أن النظام المصرفي قد خضع للتطور والتغيير بشكل مستمر سواء في هيكله أو في نوع القوانين والتشريعات المنظمة له , إلا أن سياسته الائتمانية لم تكن بمستوى القدرة في تنظيم الائتمان المصرفي وتوجيهه إقتصاديا , فمعظم أدواتها الكمية والنوعية غير مستخدمة بحكم محدودية السوق النقدية . كما أن درجة الوعي المصرفي لم تكن بمستوى يمكن القول أنها متطورة بدليل الاظطرار لزيادة العملة في التداول ضمن مكونات عرض النقود.

الباب الثاني:

الاصلاح الاقتصادي والاصلاح المالي في الجزائر

تناول الباحث في الباب الثاني من هذه الرسالة وفي الفصل الثالث استعراضا لمغزى الاصلاح الاقتصادي ولشروط الجهات الدولية في تقديم القروض , بالاضافة لسياسات التحرير والتعديل الهيكلي في الجزائر .

أما الفصل الرابع فقد تناول تحليلا لأهمية تزامن الاصلاح المالي مع الاصلاح الاقتصادي ومشاكل تنفيذ الاصلاح المالي وطرق علاجها , ثم بعد ذلك تم التطرق الى المحطات التاريخية للإصلاح المصرفي في الجزائر و إلىمبادئ وأهداف قانون النقد والقرض .

الفصل الثالث: