و- انخفاض انتاجية رأس المال: إن السياسات الاقتصادية غير السليمة أدت إلى إختلالات هيكلية عميقة وتشوهات واسعة في توزيع الموارد ،وتعتبر العامل الأساسي في الحد من تطور الانتاج وضعف الانتاجية في دول العالم النامي ،فمن أجل مكافحة التضخم تقوم الدول بدعم أسعار السلع الغذائية وأسعار منتجات المؤسسات العامة من أجل المحافظة على مستوى منخفض وغير حقيقي لتكاليف المعيشة في نفس الوقت الذي تزداد فيه ربحية شركات القطاع الخاص التي تشتري خامات الانتاج بأسعار مدعمة .وهكذا فإن النتيجة هي أن أغلب شركات القطاع العام لايتم إدارتها إقتصاديا بسبب عدم إحتياجها لذلك وبسبب عدم وجود منافسة لها في السوق .

ز- محدودية السيادة الوطنية: إذ كانت الدول النامية في الماضي مضطرة لإتباع هياكل تصدير محددة وثابتة وذلك من أجل خد مة قطاعات الصناعة في الدول المتقدمة . وكانت الدول تقوم بذلك حتي يمكنها كسب العملات الصعبة اللازمة لعملية التنمية .

المطلب الثاني: تعريف الاصلاح الاقتصادي:

المقصود بالإصلاح الاقتصادي في المفهوم التقليدي الاجراءات التي تهدف إلىتغييرالوضع الاقتصادي من حال غير مرغوب فيه إلى حال أفضل يتميز بالأداء الجيد والفعالية في التسيير وطرقه لانتاج الخيرات المادية والخدمات بغرض تحسين مستوى معيشة السكان .