الخلاف في من بدّل بعض ما أمر به في العبادة بما هو منهي عنه

القول الأول: أن عمله غير مردود، وعليه أكثر الفقهاء

القول الثاني: أن عمله مردود من أصله

تغليظ عبد الرحمن بن مهدي على من قال بالقول الثاني

أنواع النهي من حيث اقتضاء بطلان العبادة بمخالفته:

الأول: نهي يبطل العبادة، وهو ما ورد لمعنى يختص بها

الثاني: نهي لا يبطل العبادة، وهو ما ورد لمعنى لا يختص بها

أمثلة على النوعين

قاعدة: ليس كل ما كان قربة في عبادة يكونُ قربةً في غيرها مطلقًا

قاعدة: من تقرَّب بعبادة نُهي عنها بخصوصها فعمله مردود

مسائل وضوابط في المعاملات من حيث القبول والرد

الأصل في المعاملات الحل، إلا إذا قام دليل على التحريمِ

مسألة: العقود والفسوخ المبنية على تغيير الحكم الشرعي مردودة

العقد المنهي عنه شرعًا هل هو مردودٌ بالكلية أم لا؟ فيه تفصيل:

أولًا: أن يكون النهي لحق الله عزّ وجل

صور ما كان النهي فيه لحق الله عزّ وجل

الصورة الأولى: نكاح من يحرم نكاحه

الصورة الثانية: عقود الربا

الصورة الثالثة: ما نهي عن بيعه

ثانيا: أن يكون النهي لحق الآدمي

صور ما كان النهي فيه لحق الآدمي

الصورة الأولى: إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها

الصورة الثانية: تصرُّف المريض في ماله كله

الصورة الثالثة: بيع المدلِّس ونحوه وبيع النجش وتلقي الركبان

الصورة الرابعة: لو باع رقيقًا يحرم التَّفريق بينهم وفرَّق بينهم

الصورة الخامسة: لو خصَّ بعض أولاده بالعطية دون بعض

الصورة السادسة: الطَّلاق المنهي عنه

مسألة: لو رضيت الزوجة بالطلاق في زمن الحيض بعوض فهل يزول تحريم الطلاق بذلك؟

تفرُّد أبي الزبير بلفظتين في حديث ابن عمر في طلاق الحائض

من فوائد حديث عائشة - رضي الله عنها-:

إِكْمَالُ اللَّهِ تعالَى للشَّرِيعَة

بيانُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ للدِّينِ كُلِّه

وُجُوبُ الاتِّبَاعِ، وتَحْرِيمُ الابتداع